بيان الوكيل العام لمحكمة الاستنئناف ديال كازا على قضية ما اصبح يعرف ب"ايسكوبار افريقيا" اللي خرج البارح الاحد 24 دجنبر 2023 جا معطل. التقديم ديال 25 شخص فيهم رئيس الوداد البيضاوي ورئيس مجلس عمالة انفا سعيد الناصري وعبد النبي بيوي رئيس جهة الشرق والرئيس المدير العام لمجموعة "بيوي" للاشغال العمومية وبجوجهم قياديين فحزب الاصالة والمعاصرة٬ وفيهم رئيس جماعة بوجدة ونفس الوقت اخ بيوي٬ وفيهم اخرين من رجال الاعمال والامن وموثقين... كيف قلنا التقديم للوكيل العام كان نهار لخميس 22 دجنبر 2023 من بعد حال هادوك 25 فنفس النهار على قاضي التحقيق مع ملتمس باش يتابع 20 فيهم فحالة اعتقال. قاضي التحقيق دار بهاد الملتمس وقرر فالساعات الاولى من يوم الجمعة 23 دجنبر 2023 كذلك يتابع واحد من هادوك 25 فحالة سراح و4 يرجعو لتعميق البحث عند الفرقة الوطنية. يعني ان البيان كان يكون الجمعة فالصباح ماشي بعد يومين من القرار. بيان الوكيل العام كيقول باللي هاد الاخبار كيدخل ف"اطار الحق في الحصول على المعلومة المكرس بمقتضى الدستور والقوانين ذات الصلة" وان هاد الابحاث بداتها الفرقة الوطنية تحت اشراف النيابة العامة "للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بذات الوقائع التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية". يعني فقضية فيها شخصيات عندها مناصب ما كانتش النيابة العامة تتعطل. بل كان خاص النيابة العامة تكشف نهار بدا التحقيق على معطيات فالقضية. تعلن على امور ما تأثرتش على سرية التحقيق٬ خاصة ان القضية تنشرات وولات قضية رأي عام. نقطة اخرى غريبة فهاد البيان تتعلق بالتهم اللي موجهة لهادو. البيان قال "فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى السيد قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من بين أهمها: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها الإرشاء والتزوير في محرر رسمي مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة" دابا كاين 20 متهم متابع فحالة اعتقال. واش السي الوكيل العام كلهم عندهم نفس التهم؟ اللا. غادي يكون تهم مختلفة. كل وحدة كتناسب مع ما توصلت اليه التحقيقات لحد الان من افعال هاد المتهمين. باش يجي البيان وينزل كلشي ويكشف غير على بعض التهم وكلها قاصحة ماشي كلشي٬ راه وقع خلط فكلشي. شكون عندو "المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها" وشكون عندو "الارشاء والتزوير في محرر رسمي" وشكون وشكون. على الاقل وكيف جا فالبيان "تكريسا لمبدأ المساواة امام القانون" كان تتقسم الاتهامات ولا تبقى فضفاضة٬ قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات مع الاشارة باللي ماشي كلشي عندو هاد التهمة. فمجتمع بحال مجتمعنا كاينة الادانة الشعبية قبل القضاء. هادي مشكلة اخرى. التحقيق كتعني الادانة ولا شيء غير الادانة. اي ان اي واحد من هادو ايلى توصل قاضي التحقيق لمعطيات وخرج بريء٬ راه غادية تبقى لاصقة فيه هاد القضية واخا القضاء برئو. قال ليه انت بريء كاينة نقطة اخرى تفاداها بيان الوكيل العام تتعلق بالتسريبات. كان يكون صارم بزاف فهاد النقطة. يجي فيه باللي هادو راهم ابرياء لحد الساعة والمتهم بريء حتى تثبت ادانته. وعليه اي واحد يخرج معطيات كتمس سرية التحقيق غادي نتابعوه. هاد الاشارة كانت تشكل سابقة فقضاءنا. دابا كل يوم خبار جديد على معطيات تهم القضية ونتوما كتقولو لينا سرية التحقيق. خرجو معطيات كثيرة عند "جون افريك" وعند اشخاص وحتى وسائل اعلام مغربية. البيان كان يكون واعر كون راعى هاد الشي.
