[email protected] دازت، اليوم الثلاثاء، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بفاس قضية مدير المركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة فتازة، و11 متهم آخرا، يتابعون في حالة اعتقال احتياطي، منهم موظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، واللي متابعين في حالة اعتقال احتياطي بجرائم ثقيلة. الغرفة المذكورة برئاسة المستشار محمد لحية قررت، حسب ما علمته "كود"، إعادة استدعاء الوكيل القضائي للمملكة، فيما حضر فيه المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والتمس مهلة لإعداد دفاعه. وقررت الغرفة المذكورة تأخير الملف إلى غاية 16 يناير 2024 لاستدعاء بعض الشهود المتخلفين، فيما حضر 13 شاهد جولة اليوم، وأغليهم موظفين بالمركز الاستشفائي الإقليمي إبن باجة. يشار إلى أن الوكيل العام للملك الذي سهر بنفسه على مجريات البحث في هذه القضية قد قرر إحالة مدير المؤسسة الصحية المذكورة ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم في حالة اعتقال بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة. ووجه الوكيل العام للملك تهم ثقيلة للمتهمين البالغ عددهم 12 شخصا، منها تهم "الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في إخفاء أشخاص متحصل عليها من جناية يعمل بتفاصيلها، والتزوير في محررات رسمية والارتشاء". وتورط الأشخاص الموقوفين بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال. كما تأكد تورط المعنيين بالأمر الذي تم توقيفهم من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية. وأسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسر ة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.
