[email protected] علمت "كود" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أصدر مساء اليوم الجمعة، قرارا يقضي بمتابعة 32 متهما، في حالة اعتقال احتياطي، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية، وذلك على خلفية في قضية ما يعرف بالشبكة الإجرامية المتخصصة في "بيع الرضع" والبالغ عدد أفرادها 34 شخصا. وحسب المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، من مصادر مطلعة، فإن الوكيل العام للملك قرر إيداع 32 شخصا السجن المحلي بوركايز، مع متابعة آخر في حالة سراح و استدعائه للمثول أمام غرفة الجنايات الابتدائية، فيما تقرر حفظ المسطرة في حق إحدى المتهمات. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم جنائية وجنحية مختلفة، من بينها "جناية الاتجار في البشر واختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير شواهد طبية"، الكل حسب المنسوب إليه، في انتظار مثولهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة المستشار محمد لحية لمحاكمتهم طبقا للقانون بتاريخ 13 فبراير الجاري. ولجأ الوكيل العام للملك إلى المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، والتي يحق له فيها أن يحيل المشتبه فيهم على غرفة الجنايات إذا اعتبر المسؤول القضائي أن القضية جاهزة للحكم، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين، وهو الإجراء نفسه الذي سلكته النيابة العامة بفاس في عدد كبير من القضايا، وذلك ربحا للزمن القضائي وتسريع البث في الملفات. وإذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، حسب ذات المادة، فإن الوكيل العام للملك يصدر أمرا بوضع المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي ويحيلهم على غرفة الجنايات داخل أجل 15 يوما على الأكثر. وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد أحالت صباح اليوم الجمعة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، 34 شخصا، من بينهم نسبة مهمة من عناصر للأمن الخاص يعملون في مستشفيات عمومية، وطبيبان وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء. وجرى توقيف المشتبه فيهم، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الماضي، بتنسيق وثيق مع عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
