استنكر تاجر من أبناء الأقاليم الصحراوية، على قرار تغريمه بحوالي 120 مليون سنتيم من طرف إدارة الجمارك بالعيون-الداخلة، كما اطلعت على ذلك "كود". المعني بالأمر وفحديثه ل"كود"، استنكر هاد الغرامة وتشكى منها، وصرح بأنه يمارس أنشطته التجارية بشكل دائم وقام بجلب سلعة جديدة من دولة الصين لبيعها فالاسواق المحلية، وأدى عليها جميع الواجبات المالية المفروضة قانونيا من طرف وزارة المالية، غير أنه تفاجأ بتغريمه بمبلغ خيالي بعد أن كان هناك خطأ في الحسابات المالية من طرف الدولة المصدرة. وأكد نفس التاجر، بأنه عمد على استيراد شحنة من السلع المتنوعة من دولة الصين، وعند وصول فاتورة الأداء تم وجود خطأ فالأرقام من طرف المصدر، وهو بالفعل ماتوصل به من خلال رسالة تؤكد وجود خطأ من طرف الشركة المصدرة، وعند إدلائه لإدارة الجمارك تفاجأ بإصدار غرامة وصفت بالكبيرة والخيالية. التاجر أكد بأن مثل هذه الممارسات لا تشجع التجار أبناء الاقاليم الجنوبية في مواصلة أنشطتهم التجارية، حيث أوضح أحد التجار فتصريح ل"كود"، بأن إدارة الجمارك بالعيون-الداخلة، بدل ماتلقى الحل فهاد المشكل، ولات جزء من المشكل، بحيث استغلت الوضع (وجود خطأ غير مقصود) بتغريم التاجر بمبلغ تجاوز 120 مليون سنتيم !! كود تواصلت مع إدارة الديوانة الجهوية بالداخلة، لي أكدات على ضرورة أداء الغرامة بعدما قامت بإجراءاتها فحق السلعة المعنية، دابا واش المدير الجهوي غادي يكون جزء من الحل، باش بايخلوش التجار أبناء الأقاليم الجنوبية ينفروا من انشطتهم خوفا من هاد الغرامات الخيالية فحقهم، ولي كتتجاوز فبعض الأحيان قيمة السلعة المستوردة.
