أشاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، بحصيلة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وذلك خلال تقديمه لحصيلة منتصف الولاية الحكومية أمام النواب والمستشارين، حيث أكد أن القطاع عرف خلال نصف الولاية الحكومية "دينامية كبيرة على مستوى إنتاج القوانين وتغييرها تماشيا مع العصر"، مثمنا عمل الوزير. أخنوش وجه تحية خاصة لوهبي بسبب تحديث المنظومة القانونية، وأكد على العمل الكبير لي داير الوزير البامي. وأبرز أخنوش أن الحكومة واصلت بمسؤولية ورش إصلاح منظومة العدالة واستكمال مسلسل استقلال السلطة القضائية اعتبارا لأهميته في بناء دولة الحق والقانون، مع الحرص على تقريب مرفق القضاء من المواطنين، من خلال إحداث 33 محكمة جديدة، وتبسيط المساطر وتعزيز التحول الرقمي لمنظومة العدالة وتجويد خدماتها. وشدد أخنوش على أن الحكومة اهتمت بتحيين الترسانة القانونية المرجعية للممارسة القضائية، من خلال إعداد مجموعة من مشاريع القوانين وعرضها على مسطرة المصادقة التشريعية، أبرزها مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، ومشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مضيفا أن الحكومة تشتغل على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع القانون الجنائي لعرضهما قريبا على مسطرة المصادقة. من جانب آخر، أكد رئيس الحكومة أنه تم نقل رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع نقل المناصب المالية للقضاة والملحقين القضائيين وتمكينه من تدبير وضعيتهم الإدارية والمالية. وأضاف أخنوش أن الحكومة انكبت على وضع لبنات "المحكمة الرقمية" ضمن مشروع قانون المسطرة المدنية، عبر إدراج جملة من التدابير الرامية إلى رقمنة المساطر والإجراءات القضائية المدنية، لا سيما عبر توظيف التبادل الإلكتروني للمعطيات وإحداث منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعد، مع اعتماد مسطرة التبليغ الإلكتروني.
