عبرت المنظمة المغربية لحقوق الانسان عن قلقها عما تولد عن احداث بوعياش من تداعيات تمس حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين، واعلن مجلسها الوطني في بلاغ له على ان المنظمة تتضامن مع ساكنة منطقة بني بوعياش وامزورن وبوكيدارن وتؤكد على أهمية التظاهر السلمي في التعبير عن المطالب وتطالب بالإطلاق الفوري لكل المعتقلين على خلفية الاحتجاجات المذكورة وتدين كل أشكال العنف مهما كان مصدرها كما تشدد على مساءلة المسؤولين عن استعمال العنف وما ترتب عنه من مس بالسلامة الجسمانية للمواطنين ويضيف البلاغ الذي توصلت گود بنسخة منه على المنظمة تدعو الحكومة إلى الانكباب العاجل لمعالجة المشاكل البنيوية بالمنطقة وفق مقاربة شمولية مندمجة تتمثل بالأساس في المعالجة الفورية لكل الملفات السالفة والمرتبطة بماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المنطقة ووضع مخطط جهوي للتنمية يأخذ بعين الاعتبار العجز الذي عرفته المنطقة منذ الاستقلال للحد من التهميش في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدارة التراب الجهوي
وقد سجلت المنظمة بأن منطقة بني بوعياش وامزرون وبوكيدارن عرفت في بحر الأسبوع المنصرم احتجاجات متواصلة ومواجهات بين المواطنين والقوات العمومية، في سياق انطلاق مسيرات 20 فبراير 2011
فيما عبر بيان لجماعة العدل والإحسان" عن استياء الجماعة العميق مما تشهده مدينة بني بوعياش والمدن المجاورة من "اعتداءات مخزنية متواصلة"
وأوضحت الجماعة أن القوات العمومية عمدت إلى "تعنيف المواطنين والاعتداء عليهم، واعتقالهم عشوائيا، وتخريب الممتلكات، واقتحام البيوت بعد تكسير أبواب المنازل، وترويع المواطنين وسبهم وشتمهم بألفاظ نابية وأحيانا عنصرية جارحة للشعور الوجداني الجماعي لأبناء المنطقة، الأمر الذي يكشف عن التهور الفظيع الذي يحكم صناع القرار السياسي والأمني".
وبعد إدانة اعتداءات المخزن على بني بوعياش والمدن المجاورة، أعلنت عن...) "تضامن الجماعة المطلق مع ضحايا القمع المخزني" والتأكيد على أن "المقاربة الأمنية في التعامل مع المشاكل الاجتماعية المتفاقمة لن تجر إلا إلى المجهول".
ودعت إلى "إطلاق سراح جميع معتقلي الأحداث الاجتماعية وفتح تحقيق نزيه ومستقل لكشف حقيقة ما يجري ومحاسبة المتورطين في ما حصل وما يحصل"، بالإضافة إلى استنكار "عسكرة المدينة".
