وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومه الثلاثاء (19 يونيو 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة نذكر منها، "التحقيق في اتهام قاضية بالبيضاء بتلقي رشوة"، و"مستوردو القمح يلتهمون ثلث ميزانية دعم الحبوب"، و"النيابة العامة تفتح ملف المحج الملكي بالبيضاء"، و"تمديد اعتقال الإبراهيمي ومن معه لمدة 24 ساعة"، و"العرائش.. فرار جماعي نحو الغابات واتهامات للأمن باقتحام المنازل ودهس المحتجين بسيارات السيمي"، و"لاماب" تطالب ارميل بحقها في الوصول إلى المعلومة"، و"بنكيران: سأبدأ المشاورات حول الانتخابات بعد عودتي من البرازيل". ونبدأ مع "الصباح"، التي علمت من مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، أمر بفتح تحقيق في ملف يتعلق باتهام قاضية بمحكمة الأسرة من طرف امرأة بتلقي رشوة مقابل الحصول على حكم قضائي بإجراء خبرة طبية لإثبات النسب. وأضافت المصادر ذتها أن النيابة العامة استمعت إلى المشتكية، التي أكدت أن الملف يعود إلى سنة 2010، بعد أن تقدمت إلى مكتب محام بالبيضاء وطلبت منه رفع دعوى ثبوت النسب بعد أن ولدت ابنا رفض والده الاعتراف به، غير أن المحكمة رفضت في حكم أولي الدعوى بداعي غياب أدلة كافية. وفي خبر آخر، أفادت اليومية نفسها، أن دراسة لمجلس المنافسة حول منظومة الدعم، كشفت أن دعم الدولة لعملية استيراد القمح وصل، خلال السنة الماضية، إلى مليار و303 ملايين درهم، مقارنة ب388 مليون درهم السنة الماضية، ووفق الدراسة نفسها، ناهز الدعم المخصص للقمح الطري خلال 2011، ما قيمته 3 ملايير و400 مليون درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 72 في المائة بالمقارنة مع 2009، إذ لم يكن يتعدى الغلاف المالي المخصص لهذا الغرض مليارا و969 درهما. من جهتها، كتبت "الأحداث المغربية"، هل يكون ملف "الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية" هو ثالث ملف يتعلق بشبهة تبديد المال العام، يعرف طريقه إلى القضاء بعد ملفي "المكتب الوطني للمطارات" و"السياش"، مبرزة أن السؤال تم تداوله منذ نهاية الأسبوع المنصرم، مع قرب إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وكشفت مصادر قضائية، أن هناك نية في اتجاه فتح ملف اختلالات "صوناداك"، وأن الأيام القليلة المقبلة، ستعرف صدور أوامر لمباشرة البحث في الملف الذي ينتظر أن يكشف عن عدة فضائح تتعلق بخروقات عديدة في تدبير وتسيير ميزانية الشركة التابعة لوزارة الداخلية وصندوق الإيداع والتدبير. وفي موضوع آخر، أفادت الصحيفة ذاتها، أن التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية لشرطة القضائية بالدارالبيضاء مع توفيق الإبراهيمي ومن معه، لم تنته، فقد مددت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف فترة الحراسة لمدة 24 ساعة أخرى لاستكمال التحقيق، قبل عرض المتهمين على المحكمة. وحسب مصادرنا، ستكون محكمة الاستئناف بسلا المختصة في جرائم الأموال هي الجهة التي ستتكفل بالمحاكمة، فيما مازال الغموض يكتنف طبيعة الشكاية والتهم الموجهة إلى المعتقلين. أما "المساء"، فكتبت أن العشرات من سكان دواري الشليحات والسحيسحات بإقليم العرائش اضطروا إلى الفرار الجماعي نحو الغابات المجاورة خوفا من التدخل الأمني والاعتقالات، التي تشنها قوات الأمن بعد أربعة أيام من المواجهات الدامية بين القوات العمومية والسكان المتضررين من شركة إسبانية اتهموها بالاستيلاء على أراضيهم، فيما لازال المعتقلون من المحتجين يخضعون للتحقيق ومن المحتمل أن يحال عد منهم، من بينهم فتيات على المحكمة الابتدائية بالعرائش. واتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنها، الدولة بارتكاب خروقات وصفتها ب"الخطيرة". وفي خبر آخر، أكدت اليومية نفسها أن وكالة المغرب العربي للأنباء وجهت رسالة إلى المدير العام للأمن الوطني، بوشعيب ارميل، تطالب فيها برفع العراقيل التي تحول دون قيام صحافيي الوكالة بمهامهم في المكاتب الجهوية، بعد أن اشتكى عدد من العاملين بالوكالة من امتناع رؤساء المناطق وولاة الأمن عن التعامل معهم. ووفق المصادر نفسها، فإن هذه الخطوة تأتي كرد فعل مباشر على المذكرة التي عممها بوشعيب ارميل في وقت سابق على ولاة الأمن، وحذر فيها من التعامل مع الصحافة تحت طائلة اتخاذ عقوبات صارمة قد تصل حد العزل أو المتابعة القضائية. وأكدت اليومية نفسها في خبر آخر، أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، كشف أنه سيدشن مباشرة بعد عودته من زيارته للبرازيل، الشوط الأول من مسلسل مشاوراته مع الأحزاب السياسية من أجل التحضير لأول انتخابات للمجالس الترابية تنظم بعد إقرار دستور المملكة الجديد.
