علمت "گود" من مصادر نقابية أن وزير الصحة الحسين الوردي اكتشف فضيحة جديدة من مخلفات الوزيرة السابقة ياسمينة بادو، بعد فضيحة اللقاحين الذين تم اقتنائهما بمبلغ خيالي يفوق 141 مليار، في أكبر صفقة إطار عقدها الكاتب العام للوزارة المهندس رحال مكاوي، دون استشارة الهيئة الطبية المختصة، وما يمكن أن يشكله ذلك من عواقب ومخلفات وانعكاسات سلبية على صحة الأطفال المستفيدين. وتتعلق الفضيحة الجديدة، وفق مصادر "كود"، باكتشاف 250 طنا من الأدوية المنتهية الصلاحية مخزونة بمختبر الصيدلية المركزية ببرشيد، ويجهل لحد الساعة منذ متى وهذه الأطنان من الأدوية توجد بمختبر الصيدلية المركزية؟ ومتى تم تسليم هذه الكمية من الأدوية وتواريخ انتهاء الصلاحية عند تسليمها؟ ولماذا لم توزع على المستشفيات والمراكز الصحية في الوقت المناسب؟ وما هي الصفقات التي تم بموجبها اقتناء وتخزين هذه الأدوية، وما هو مبلغ شراء هذه الكمية ومن هي الشركات التي سلمتها وفي أي تاريخ؟ ومن هو المسؤول الرئيسي بوزارة الصحة على الصيدلية المركزية، الذي يؤشر على تسلمها وتخزينها وتوزيعها وما هو دور مديرية الأدوية في هذا المجال. أسئلة تعتبرها النقابة الديمقراطية للشغل مشروعة يطرحها المهنيون لكي تقوم الوزارة بالمرور على هذا الملف مرور الكرام، لكون مستشفيات المغرب والمراكز الصحية والمستوصفات ومعها المرضى، وخاصة المحتاجين منهم عانت الأمرين من فقدان الدواء بما فيها الأدوية الأساسية والخاصة بالمستعجلات، فما بالك بالأدوية المكلفة الخاصة بالأمراض المزمنة التي يضطر المواطن لشرائها سواء كان منخرطا في نظام للتأمين عن المرض ويحمل شهادة الاحتياج، أو مسجل اليوم نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود. وتؤكد مقادرنا النقابية في حالة ما إذا قررت الوزارة القيام بعملية إتلاف والتخلص من هذه الكمية الضخمة من الأدوية فسيصل الغلاف المالي المخصص لذلك إلى 150 مليون سنتم بطريقة علمية، وعبر آلية تتوفر فيها الشروط الصحية والبيئة، دون أن تؤثر هذه العملية ومخلفاتها على صحة المواطنين والحيوان والبيئة.
