أبلغت مصادر مطلعة "كود" أن المواطن م سعيد المزداد سنة 1966 ببنجرير والذي كان معتقلا على ذمة التحقيق في ملف جنائي قضى مايناهز من سبعة أشهر معتقلا بالسجن المحلي بالجديدة رغم أن قاضي التحقيق لدى إستئنافية الجديدة أصدر قرارا يقضي بالإفراج عنه جراء تكييف الجناية الى جنحة ومتابعته في حالة سراح مؤقت مع إحالة ملفه على المحكمة الإبتدائية وهو القرار الذي أيدته الغرفة الجنحية في الملف عدد 32سنة 2012 غرفة جنحية. وقد قضى المواطن أكثر من سبعة أشهر جراء خطأ فادح خاصة و أن إدارة السجن لم تتوصل بأي جديد في ملف سعيد ذلك أن ملخص قرار الإفراج لم يتم تحريره من طرف كاتب الجلسة وإرساله الى السجن بعد التأشير عليه من طرف النيابة العامة التي تدقق في ملخصات الأحكام خوفا من تسرب أخطاء إليها وهو ما أنتبهت إليه إدارة السجن المحلي بالجديدة التي راسلت النيابة العامة بابتدائية الجديدة بعد أن راجعت ملف المعني بالأمر الذي طال أمد إقامته بالسجن دون إحالة أو تمديد فترة الإعتقال الذي يقرره القاضي المكلف بالتحقيق وهي المراسلة التي لم تتوصل على إثرها إدارة السجن المحلي بأي جواب مما حدا بها الى مكاتبة الوكيل العام للملك مرة أخرى للبث في ملف النزيل الذي أمر حال توصله بالإرسالية الى فتح تحقيق فوري في ملفه هذا المعتقل المتحذر من إقليمبنجرير حيث كانت النتيجة أشبه بالكارثة فالرجل كان عليه أن يغادر السجن منذ أكثر من سبعة أشهر خاصة وأن المحكمة أمرت بالإفراج عنه مما عجل بإعادة إجراءات الإفراج حيث غادر السجن فيما أنذر الوكيل العام للملك نائبه الذي أهمل هذا الإجراء وحررت إدارة السجن المحلي محضرا للواقعة من أجل الرجوع إليه عند الحاجة فيما حمل المعتقل أمتعه في إتجاه مقر سكناه دون إتخاد أي إجراء يذكر في الوقت الذي تستعد فيه جهات حقوقية إتخاد الإجراءات اللازمة للحد من مثل هذه القضايا التي تحد من حرية المواطن دون موجب قانوني وهل ستتحمل الدولة أخطاء موظفيها خاصة وأن الأمر يتعلق بإعتقال يشبه الإعتقال التحكمي
