بدت سلطات المحلية بمراكش عازمة على مواجهة ظاهرة احتلال الملك العمومي، ووضع حد للسيبة وانتشار الباعة المتجولين بمختلف الشوارع والأزقة، فبعد احياء المسيرة ولمحاميد، وبعد الإنذارات التي وجهتها السلطات المحلية لأصحاب المقاهي والمطاعم التي احتل أصحابها الملك العمومي بمنطقة جيليز، جاء الدور على احد الأحياء الشعبية المعروفة بمراكش والذي عرف مؤخراً تنامي غير مسبوق لظاهرة احتلال الملك العمومي، بل ان بعض الباعة احتلوا محلات تجارية بدون سند قانوني بحي سيدي يوسف بن علي. ففي الساعات الاولى من صباح يوم أمس الاثنين، وكما عاينت "كود" تم تطويق طوالة سوق الربيع بحي سيدي يوسف بن علي بعشرات العناصر من القوات العمومية، حيث تعرف المنطقة اكتظاظاً للباعة الجائلين والفرٌاشة، مما يتسبب في عرقلة لحركة السير والجولان، ويؤدي الى تنامي حالات السرقة التي تكون النساء اغلب ضحاياها، حيث شرعت الجرافات بمساعدة عمال الانعاش الوطني في تحرير الأرصفة من العربات والازبال المنتشرة على طول الشارع المؤدي الى سوق الربيع.
الساكنة وتجار المحلات الذي عبروا ل"كود" عن ارتياحهم للخطوة التي اعتبروها غير مسبوقة، أكدوا على ضرورة مواصلة السلطات المحلية لهذه الحملات، وعلى ان لا تكون مجرد حملة عابرة لاغير، فيما أغلقت السلطات المحلات التجارية التي تم احتلالها بالقوة من طرف بعض الباعة الجائلين بسوق الربيع.
الى ذالك دشن عبد السلام بيكرات والي الجهة، منذ نهاية الأسبوع الماضي، حملة اخرى تهدف الى تحرير الملك العمومي بحي جيليز الراقي بالمدينة الحمراء، حيث تم استغلال الأرصفة ببعض الأزقة بالحي المذكور من طرف المطاعم والمقاهي دون سند قانوني، اثر على حركة سير المارة أدى في كثير من الأحيان الى حوادث سير خطيرة، الحملة التي شملت أيضاً بعض المطاعم التي ترجع ملكيتها لمقيمين أجانب هددوا باستعمال وسائلهم الخاصة للضغط على السلطات الولائية لثنييها على الاستمرار في هذه الحملة.
