كشف مصدر أمني مسؤول أن الأسلحة البيضاء التي اطلع عليها وزير الداخلية، منتصف نهار أمس الاثنين، على هامش اللقاء الذي احتضنته ولاية جهة الدارالبيضاء، هي محجوزات سابقة جرى ضبطها في عمليات متفرقة بكل من ميناء الدارالبيضاء ومنطقة درب غلف، وقد ثم عرضها على وزير الداخلية لتوضيح طبيعة الأسلحة التي يجري تهريبها إلى المغرب تحت ذريعة الاستعمال الرياضي بيد أنها قد تستعمل في أنشطة إجرامية. وأوضح المصدر أن المديرية العامة للأمن الوطني سبق لها أن التمست من وزارة الداخلية، ومن وزارة التجارة الخارجية ومن إدارة الجمارك، وجوب إخضاع جميع صفقات استيراد مثل هذه المواد الخطيرة لترخيص مسبق من الأمن الوطني لضبط أوجه استغلالها واستخدامها، ولتفادي استعمالها في عمليات إجرامية، وهو ما وافقت عليه الوزارات المختصة بهدف تقنين استيراد هذه المواد ومنع وصولها الى عناصر إجرامية. وأضاف أن التحدي الآني هو إمكانية صنع أسلحة بيضاء بطرق تقليدية، في محلات الحدادة مثلا، وهو ما تجندت له مصالح الأمن والسلطات المحلية.