كشف مصدر أمني مسؤول أن البحث الذي تباشره مصالح الأمن في موضوع الادعاءات المنسوبة لشاب، يدعى أيوب، يزعم فيها أن عناصر من القوة العمومية قامت بحلق رأسه عندما تم إخضاعه لتدبير التحقق من الهوية، أسفر، أي البحث، عن التوصل إلى مجموعة. وأكد المصدر أن البحث كشف معطيات مهمة أولها أن الدوريات المشتركة التي تقوم بها عناصر الأمن والسلطة المحلية استقدمت، مساء الخميس الماضي، إلى دائرة السور الجديد، وهما التاريخ والمكان المشار إليهما في تصريحات المدعو أيوب، ما مجموعه 76 شخصا من أجل التحقق من الهوية و38 من أجل التورط في قضايا إجرامية مختلفة.
أما المعطى الثاني، يشرح المصدر، فيظهر أن من بين الأشخاص المستقدمين للدائرة المذكورة، والبالغ عددهم الاجمالي 114 شخصا، يوجد شخص واحد يحمل اسم أيوب ( الو) ويبلغ من العمر 20 سنة، وهو بالغ سن الرشد الجنائي والمدني خلافا لما ورد في التصريحات المنسوبة للمدعو أيوب الذي تحدث عن كونه قاصر السن.
أما المعطى الثالث فأشار إلى أن الشاب الوحيد الذي يدعى أيوب جرى التحقق من هويته والإفراج عنه من مقر الدائرة الأمنية ولم يتم عرضه على النيابة العامة، وهو ما يخالف التصريح المصور المنسوب للضحية المفترض لعملية حلق الرأس.
حقيقة أخرى كشف التحقيق تشير إلى أن مصالح الأمن لم تتوصل بأية شكاية من طرف جميع الأشخاص الذين جرى استقدامهم، كما لم يسجل أي واحد من الموقوفين في إطار مكافحة ظاهرة التشرميل والذي ناهز عددهم الثمانين، أي بلاغ أو شكاية أو ادعاء مماثل يزعم فيه قيام عناصر القوة العمومية بحلق رأسه، مع العلم أن عدد كبير من الموقوفين كانت لهم قصات شعر مختلفة.
ومع ذلك، يضيف المصدر الأمني، بأن الشرطة القضائية ما زالت تواصل بحثها في النازلة للتحقق من التصريحات المنسوبة للمدعو أيوب، وهي التصريحات التي يتم التعامل معها بجدية الى حين ثبوت العكس.
