كشف مصدر قضائي أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمكناس قرر، منتصف نهار يومه الخميس (6 يونيو 2014)، إيداع شخصين ينتميان لجماعة العدل والإحسان رهن الاعتقال الاحتياطي، من أجل التحقيق معهما حول أفعال التجمهر وعرقلة السير ومحاولة إضرام النار. وقال المصدر أن قرارا قضائيا صدر بوضع متهم ثالث تحت تدبير المراقبة القضائية، على خلفية الاحتجاجات التي نظمها سكان سيدي بوزكري بضواحي المدينة، والتي تطورت إلى قطع الطريق الوطنية والتجمهر، مع إقدام أحد أعضاء الجماعة على محاولة إضرام النار في سيارات كانت بعين المكان.
وكانت مصالح الشرطة القضائية قد اعتقلت ثلاثة أشخاص في أعقاب التجمهر الذي قام بها سكان حي الإنارة بسيدي بوزكري، بعد أن أقدم أحدهم على صب البنزين على بعض السيارات، في محاولة لإضرام النار فيها. بينما قام البعض الآخر بقطع الطريق الوطنية في وجه السيارات لعدة ساعات. ما استدعى تدخل القوات العمومية لفض التجمهر. يذكر أن سكان حي الإنارة بسيدي بوزكري كانوا يقيمون فوق أرض تابعة للأحباس.
وتتلخص مطالبهم في تملك تلك الأراضي. وهو ما رفضته السلطات العمومية على اعتبار أن تلك الأراضي ملك للأوقاف. وهو ما تسبب في اندلاع تلك الاحتجاجات التي حاول البعض تسييسها، خدمة لأجندات سياسية وليس اجتماعية.
