قالت مصادر مطلعة ل "كود"، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، أنهى مساطر البحث والتحقيق في ملف يتعلق باختلالات مالية عرفها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المعروف اختصارا ب "كنوبس". وذكرت مصادر "كود"، أن قاضي التحقيق أحال قرار الإحالة على النيابة العامة من تقديم ملتمساتها في حق خمسة أطر بالصندوق متهمين باستغلال الأقنان السرية لمؤمنين والتلاعب بالنظام المعلوماتي.
وكانت تحريات وأبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، انطلقت بعد توصل النيابة العامة بالرباط، بشكاية وضعها المدير العام ل "كنوبس" في 15 غشت 2012، تتعلق بتزوير ملفات طبية خاصة بأدوية باهظة الثمن، خاصة تلك التي يستعملها بعض المرضى الذين يتابعون علاجا ضد السرطان، والتي تكلف 62 ألف درهم للعلبة الواحدة.
و يكلف العقار المذكور إدارة المؤسسة مابين سنوات 2006 و 2011، حوالي 222 مليون درهم، منها حوالي 5 ملايير سنتيم في 2011 فقط.
وأظهرت نتائج التحقيقات الداخلية أنذاك، تورط الموظفين في التلاعب بحسابات المؤَمّنين وتسريب أدوية مرتفعة الثمن، وإعادة بيعها بأثمان خيالية، مما مكنهم من مراكمة ما يفوق مبلغ 600 مليون سنتيم.
