قالت مصادر خاصة ل"كود"، أن وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان، أمر عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بالإستماع إلى مدير سابق لمركز تسجيل السيارات على خلفية الاختلالات التي عرفها المركز المذكور بخصوص تسجيل وتسوية ملفات عدة سيارات مزورة، بطرق غير قانونية. وذكرت مصادرنا، أن الأبحاث كشفت أن العمليات التي تنجز لتمكين أصحاب السيارات المزورة بالورقة الرمادية الخاصة بالسيارة، لا يمكن أن تتم إلا بتواطؤ المسؤولين على مركز تسجيل السيارات، إذ أن إدخال المعطيات عبر الحاسوب، يتطلب الحصول على القن السري الخاص برئيس المركز.
ويرتقب أن يصدر وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، في الأسبوع المقبل، تعليمات بتقديم المتورطين في ملف فضيحة مركز تسجيل السيارات، منهم بعض أصحاب مراكز الفحص التقني وسماسرة معروفين بشراء هذا النوع من السيارات بوثائق مزيفة.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، توصلت في الأسابيع الماضية عبر مكتب الأنتربول بالرباط، بتقارير رسمية تشير إلى رصد عشرات السيارات الفارهة المسروقة من دول أوروبية بمدينة تطوان.