أكدت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية، في بلاغ مشترك لهما، أن "الملك محمد السادس أعطى تعليماته إلى وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، قصد الانكباب على إيجاد حلول فورية لمشاكل المواطنين المتضررين من مشروع مجمع سكني بالحسيمة، من إنجاز الشركة العامة العقارية، التابعة لمجموعة صندوق الايداع والتدبير". وأفاد البلاغ أن التعليمات الملكية "تأتي استجابة لملتمسات المواطنين المتضررين من هذا المشروع السكني"، مشيرا على أن الملك أصدر تعليماته قصد الانكباب على إيجاد حلول فورية لهذه المشاكل وإصلاح الأضرار التي لحقت بعقارات المواطنين، وتمكين المستفيدين من هذه العقارات في أقرب وقت ممكن، وحسب المواصفات المنصوص عليها في المشروع.
وقامت لجنة خاصة مكونة من ممثلين عن وزارتي الداخلية والسكنى ، بإجراء التحريات اللازمة ميدانيا، وعلى مستوى الوثائق المتعلقة بهذا المشروع، وأشار البلاغ أن التحريات الأولية أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات التقنية في تنفيذ المشروع، موضوع شكايات هؤلاء المواطنين.
وكشف البلاغ أن مصالح المفتشية العامة للمالية ستقوم بعملية البحث والمراقبة في تدبير هذا المشروع، وخاصة ما يتعلق منه بالجانب المالي، مشيرا على أن "الملك أعطى أوامره المطاعة لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، قصد العمل على المراقبة الميدانية والبحث والتدقيق في مشاريع أخرى، تابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، بكل من الحسيمة والناظور، وجهات أخرى في شمال المملكة". يفيد البلاغ.
تجدر الاشارة إلى أن "كود" كانت قد إنفردت بمتابعة الواقعة منذ إنطلاق التحقيقات من طرف وزارة الداخلية بالحسيمة وكشفت فيها عن مجموعة من الاختلالات.
