من يريد إسكات صوت عبد العلي حامي الدين؟ من يريد القضاء على أحد أكبر الأصوات "المشاكسة" داخل حزب "العدالة والتنمية"؟ أو بالأحرى، من يرغب في أن يقتل ضمير "البيجيدي" وهو في قلب السلطة؟ أسئلة من المشروع اليوم طرحها، خصوصا بعد الخروج الإعلامي، لعائلة الشهيد محمد بنعيسى آيت الجيد، وإعادة إحياء تهمة مشاركة القيادي الشاب في حزب ابن كيران، في عملية اغتيال شهيد العائلة اليسارية البشعة، من طرف قوى الظلام والإرهاب. بعيدا، عن تقرير هيأة الإنصاف والمصالحة، الذي أقر بأن الاعتقال الذي تعرض له حامي الدين، بتهمة مشاركته في هذه العملية، كان "اعتقالا تعسفيا"، وبعيدا عن الانجرار وراء لعبة توجيه الاتهامات من الخصم ونفيها، ربما من الأجدر أن نطرح السؤال التالي: لماذا لم يتذكر البعض، إلا اليوم، أن حامي الدين متهم في عملية اغتيال بنعيسى أيت الجيد؟ صحيح أنهم تذكروا هذه التهمة القديمة، أيام مشاورات تشكيل الحكومة، لمنع هذا الشاب صاحب "الراس القاسح"، -حسب البعض- من الاستوزار، لكن التهمة اليوم أصبحت علنية أمام الرأي العام الوطني.
ربما، لا يخفى على البعض أن تصريحات حامي الدين كانت محرجة، لرئيس الحكومة أولا قبل غيره. في ظل ثقافة سياسية لم نتخلص منها بعد، تعتبر انتقادات قيادي في الحزب الحاكم، لبعض ممارسات السلطة ومن يدور في فلك النظام السياسي، خروجا عن فروض الطاعة والولاء. كان حامي الدين، طيلة المدة الممتدة منذ 25 نونبر، أحد أبرز المغردين خارج سرب الإجماع الموهوم، الذي يحاول رئيس الحكومة أن يخلقه.
رئيس "منتدى الكرامة" كان أول المعارضين لعبد الإله ابن كيران، لما رفض مشاركة الحزب في حراك 20 فبراير، وخرج في مسيرات الحركة، رافعا مطلب "الملكية البرلمانية"، ومدافعا عن نظرية "التغيير الديمقراطي في إطار الاستمرارية". جاءت معركة وضع مذكرات الأحزاب لدى لجنة عبد اللطيف المنوني، فلم يتوان القيادي الشاب في الدفاع عن التنصيص على مطلب الملكية البرلمانية ضمن مذكرة حزبه المقدمة، لكن كانت لبعد الإله ابن كيران حسابات ثانية، وفرض عدم إدراج هذا المطلب في مذكرة الحزب، بل لم يتوان رئيس الحكومة في نشر مضمون مذكرة الحزب في جريدة "التجديد"، ضدا على رغبة المعارضين.
هذا الصوت الفريد المغرد خارج سربه، كان سباقا أيضا في تغريدة على "الفيس بوك"، لانتقاد الطريقة التي اتبعتها قيادة الحزب وعلى رأسها عبد الإله ابن كيران طبعا، في منح تزكيات خوض الانتخابات التشريعية. انطلقت مشاورات تشكيل الحكومة، فكان قدر عبد العلي حامي الدين أن يبقى خارج سربها، لتأتي معركة تنزيل المقتضيات الدستورية، فكان أول المعارضين من داخل حزبه لبعض مضامين مشروع القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا، الذي تقدمت به الحكومة، ولم يكن في الواقع سوى تراجعا كرسته حكومة ابن كيران، وعودة إلى منطق "الملكية التنفيذية"، ربما عبد الإله ابن كيران لم يفهم لحظتها أنه يذلك تنازل عن صلاحياته التي خولها له دستور فاتح يوليوز. تصريح ثاني من لسان هذا المشاكس، ربما لم ينتبه إليه البعض في وسائل الإعلام، في ندوة أشرفت على تسييرها من تنظيم جمعية "كاب ديما" بالرباط، قال فيها حامي الدين، بكل شجاعة أمام الحضور، إن تعيين المهدي قطبي "غير دستوري. هذا التصريح لم يكن الأخير، ولن يكون، فلم يتوانى حامي الدين في انتقاد ما اعتبره "لادستورية" اللقاء الذي جمع الملك محمد السادس يوم 9 غشت الجاري مع وزير الداخلية امحند العنصر وعدد آخر من المسؤولين وأعطى خلاله الأمر بفتح تحقيق في شكايات لعدد من مغاربة الخارج.
بعكس قياديين آخرين في حزب "المصباح" لم يلجأ حامي الدين، إلى قاموس "الأخلاق ودغدغة المشاعر"، بل كان دائما في طليعة المدافعين عن الإصلاح السياسي والتغيير الديمقراطي في البلاد. لا أفخي إعجابي بمواقفه، وإن كنت أختلف جذريا مع مكونات فصائل الإسلام السياسي معه أيضا بطبيعة الحال، في طبيعة المجتمع الذي نريد العيش في كنفه، لكننا حتما نتفق حول ضرورة بناء مجتمع ديمقراطي ووطن تكون فيه الكرامة للجميع.
ربما هذا الشاب يزعج البعض ومازال. هذا البعض الذي يحاول اليوم استغلال عملية اغتيال الشهيد آيت الجيد وإحياء ملف تناساه البعض في الأرشيف، من أجل لجم حامي الدين. نعم لكل الحقيقة في ملف شهيد الحركة اليسارية المغربية، نعم على "نهجك يا بنعيسى نسير "، نعم لإدانة هذه الجريمة الشنعاء، لكن، رجاء دعوا الشهيد يرقد في قبره، ولا تتاجروا بجثته سياسيا، لتصفية حسابات أضيق بكثير جدا من رحاب وطن بإمكانه أن يتسع للجميع.
مجرد ملاحظة، ما رأي عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة وزعيم الحزب الحاكم، في هذه الحملة المفاجئة؟ هل سيحمي يا ترى حامي الدين من الحملة التي يقودها البعض ضده؟، أم يا ترى سيطلب تهدئة اللعب قليلا؟
