قدمت الخارجية الأمريكية تقريرا إلى الكونغرس حول حقوق الانسان بالصحراء بناء على توصية قدمها هذا الأخير سنة 2011 طلب فيها من الخارجية الأمريكية ربط تقديم مساعدات مالية عسكرية للمغرب بمدى احترامه لحقوق الانسان في الصحراء و طلب منها إعداد تقرير حولها وتقديمه إلى اللجان المختصة و اشترط الكونغرس بموجب تلك التوصية تقديم المساعدة المالية العسكرية الأمريكية للمغرب ب"منح منظمات حقوق الإنسان و الصحفيين و ممثلي الحكومات الأجنبية حق الدخول إلى الصحراء دون قيود". التقرير، كما اطلعت عليه "كود"، انتقد المغرب فيما يتعلق بتعاطيه مع مواضيع حقوق الإنسان ووصف وضعيتها بالمثيرة للقلق الشديد وجرد جملة من الانتهاكات التي يرتكبها المغرب في الصحراء و ربطها بحرية التعبير و التجمع و بالمواقف من النزاع حول الصحراء بالإضافة إلى التضييق على نشطاء حقوق الإنسان و حرمانهم من لقاء المنظمات الدولية والصحفيين الأجانب.
واعتبرت الخارجية الأمريكية الصحراء إقليما غير مستقل يطالب المغرب ببسط سيادته عليه وهو ما لا يوافق عليه المجتمع الدولي ويخضع للإدارة المغربية رغم أن الأممالمتحدة لا تعترف بالمغرب كقوة إدارية مسيرة للصحراء.
وأشار التقرير إلى أن الوضع العام لحقوق الإنسان في الصحراء يثير مخاوف شديدة فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع و الاعتقال التعسفي الانتهاكات الجسدية واللفظية ضد المعتقلين خلال توقيفهم و سجنهم . وأردف التقرير أن القانون المغربي يعتبر المجاهرة بمطلب استقلال الصحراء مسا خطيرا بالأمن و تترتب عنه متابعات جنائية أن الأشخاص الموقوفين جراء احتجاجهم على دمج الصحراء في المملكة المغربية لم يستفيدوا بعد من محاكمة علنية منصفة كما أكد أن القانون يمنع بشكل مطلق المظاهرات الحقوقية الكبرى و كذا التظاهرات السلمية المطالبة بالاستقلال . و لاحظت الخارجية الأمريكية في هذا الصدد انه يوجد قيود متواصلة لاسيما بالنسبة لحقوق الاجتماع السلمي و المنشورات التي تدعو إلى الاستقلال أو إلى استفتاء يدمج الاستقلال كخيار.
و تطرق التقرير إلى التضييق على الصحافة فيما يتعلق تناول مسألة استقلال الإقليم بالإضافة إلى ما أسماه حجب ومراقبة المواقع الالكترونية المطالبة به. وحسب التقرير دائما فإن أغلبية وسائل الاعلام و أصحاب المدونات لالكترونية يمارسون الرقابة الذاتية حول هذه المسألة في حين أن أصحاب المدونات الالكترونية الذين يشكون في أنهم مراقبون من طرف السلطات المغربية يضطرون لإخفاء هويتهم .
وارتباطا بموضوع الجمعيات ذكر التقرير أن المنظمات التي لا تتبنى الموقف الرسمي للدولة تواجه صعوبات للحصول على الاعتماد أو لممارسة نشاطها بكل حرية وتعاني من التضييق سواء في ما يرتبط بالتمويل و استقبال الدعم المادي و استدل بحالة الكوديسا و الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية .
و ذكر التقرير بزيارة مركز روبرت كينيدي لعدالة و حقوق الإنسان إلى المنطقة و قال أن تقريره تناول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة في الصحراء. وأشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن المغرب يرفض وضع آلية أممية لمراقبة حقوق الانسان في الصحراء كما برفض اضطلاع المينورسو المتواجدة بالإقليم بهذه المهمة .
