توقع وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، بمدينة أرفود، أن يصل الإنتاج الوطني من التمور، خلال الموسم الفلاحي الحالي، إلى 92 ألف طن. وقال الوزير امس الخميس على هامش المعرض الدولي للتمور في دورته الخامسة المنظم من 30 أكتوبر الجاري إلى 2 نونبر المقبل، تحت شعار "الماء مصدر حياة واحاتنا .. من أجل تدبير مستدام"، أن نسبة الإنتاج الوطني من التمور انخفضت بما معدله 12 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وذلك بسب الظروف المناخية غير المناسبة نتيجة قلة التساقطات المطرية، مبرزا أن هذا الانخفاض لن يؤثر في شيء على برنامج الاستثمارات في هذا المجال. واكد أخنوش ان العجز المسجل على مستوى إنتاج صنف المجهول سيتم تعويضه خلال الموسم المقبل 2016-2017، مبرزا الأهمية التي يكتسيها تنويع المنتوج في سلسلة التمور وخاصة الأصناف المعروفة بمقاومتها لمرض البيوض، مشيرا إلى أن رقم معاملات صنف "المجهول" يصل حاليا إلى مليارين و700 مليون درهم على أن يرتفع هذا الرقم إلى سبعة ملايير درهم في أفق سنة 2020. وتطرق أخنوش، في هذا الإطار، إلى البرنامج الاستثماري الذي تم وضعه في إطار مخطط (المغرب الأخضر) لتثمين سلسلة التمور والجهود المبذولة لتوسيع المساحات خارج واحات النخيل والتي تقدر بنحو 17 الف هكتار، منها 14 ألف خاصة بالمستثمرين و2000 هكتار تم غرسها و500 هكتار توجد في طور الإنجاز. تمتد زارعة النخيل بالمغرب على مساحة تقدر بنحو 48 ألف هكتار اي ما يعادل أربعة ملايين و800 ألف نخلة، بكثافة متوسطة تقدر بمائة قدم للهكتار الواحد، وهو ما يجعل المغرب يحتل حاليا المرتبة الثالثة على مستوى المغرب العربي و السابعة على الصعيد العالمي . ووفق بيانات وزارة الفلاحة والصيد البحري نشرت بمناسبة افتتاح الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتمور بأرفود اليوم الخميس ، فإننا نستهلك منها ثلاثة كيلوغرامات للفرد الواحد على الصعيد الوطني و15 كيلوغراما في المناطق التي تنتج فيها هذه المادة الحيوية. يشار الى ان منطقتي ورززات والرشيدية تساهمان لوحدهما بما يعادل 90 في المائة من الانتاج الوطني من التمور. ويتوزع هذا الإنتاج على مستوى ثلاث جهات رئيسية تهم كل من ورززات (41 في المائة) وتافيلالت (28 في المائة) وطاطا (20 في المائة). وتشمل المساحة القابلة لزراعة النخيل المثمر بالمغرب أقاليم تقع بمنطقة الجنوب الشرقي هي فكيك والرشيدية وورززات وزاكورة وطاطا والتي تمثل 98 في المائة من هذا المنتوج. كما يساهم هذا النشاط الفلاحي بما معدله 40 الى 60 في المائة من الدخل الفلاحي بالنسبة لازيد من 1.4 مليون نسمة ، الى جانب خلق 1.6 مليون يوم عمل اي ما يعادل 6 الاف و400 من العمال الدائمين. ويواجه قطاع انتاج التمور، بالرغم من المؤشرات الجيدة ، عددا من التحديات ذات الصلة على الخصوص بالعجز الحاصل على مستوى انتاج الفسائل والاصناف المختلطة التي لا تناسب حاجيات المستثمرين مما يحد من الاستثمار في هذا المجال وخاصة في اطار مشاريع الشراكة-عام-خاص. ويستورد المغرب نحو 30 في المائة من حاجياته من التمور . فتموين السوق الداخلي من المنتوج الوطني يشكل اولوية في افق تغطية الطلب الوطني وخاصة خلال شهر رمضان، كما أن قلة وحدات التخزين ساهم بدوره في الحد من عملية التسويق . وبهدف النهوض بقطاع النخيل قامت الدولة باتخاذ جملة من الاجراءات تروم تعزيز البحث والتأطير وتحفيز الفلاحين على اعادة تأهيل مناطق زراعة النخيل. ويتعلق الامر بالتنظيم المهني لسلسلة انتاج التمور واصدار قانون 06-01 سنة 2006 المتعلق بالتنمية المستدامة لقطاع النخيل وحماية الاشجار المثمرة واحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الاركان سنة 2009. كما تم التوقيع سنة 2010 على عقد برنامج لتطوير زراعة النخيل بين الحكومة والفدرالية البين- مهنية المغربية للتمور.
