أكد مهنيون في قطاع الصيد بالداخلة أن ثمن الأخطبوط أصبح أقل من ثمن الدجاج، محملين المسؤولية إلى مندوب الصيد في المدينة. وجاء في رسالة للمهنيين، توصلت "كود" بنسخة منها، أنه "قبيل انطلاقة موسم صيد الإخطبوط، نبهنا عبر عدة رسائل وجهت إلى الجهات المعنية الهدف من ورائها وضع خطط احترازية لتثمين منتوج الإخطبوط، ووضع حدا للتلاعبات، لكن مندوب وزارة الصيد البحري بالداخلة يجري عكس ذلك". وذكرت أن "المندوب أصبح يستمع فقط لمن يظنهم أنهم من الوجهاء وهم في حقيقة الأمر مجرد مهربين للمنتوج البحري، خصوصا الأخطبوط والممولين لممارسي الصيد السري العشوائي الجائر خلال فترات الراحة البيولوجية وفي الأماكن الممنوعة. وجاء في الرسالة أيضا "لقد سبق لممثلي المهنيين أن اتفقوا على عملية التناوب وتحديد السقف اليومي من الإخطبوط في حدود 200 كلغ للقارب، ونجحت هذه العملية نسبيا بنقطة الصيد انترفت التي ارتفع بها ثمن الإخطبوط، لكن بقدرة قادر أفشل المندوب هذه العملية لأسباب نجهلها وخرق هذا الاتفاق بعدما أعطى تعليماته عمدا برفع سقف الإنتاج من 200 كلغ المتفق عليها دون الرجوع إلى المهنيين، إذ بلغ السقف الإنتاج إلى طن للقارب، ما جعل ثمن الإخطبوط ينزل إلى الحضيض حتى صار ثمنه أقل من ثمن الدجاج". ولم يقف الأمر عند هذا الحد، تضيف الرسالة، "فقد أقدم الموظفين التابعين لوزارة الصيد البحري بنقط الصيد انترفت وامطلان، وبأمر من مندوب وزارة الصيد البحري بالداخلة، بمنع الصيادين من الإبحار، صباح يوم الجمعة (23 نونبر2012)، بذريعة واهية ودون أخذ آراء المهنيين بحجة عدم استيعاب وحدات تجميد الأخطبوط، طاقة استقبال منتوج يوم الجمعة بذريعة وفرته، والغريب في الأمر أن من بين هذه الوحدات من قال إن وحدته تستطيع استقبال منتوج نقطتي الصيد امطلان وانترفت، يوم الجمعة، حتى ولو تجاوزت الكمية 200 طن".
