في رد سريع للأمين العام لحزب البديل الحضاري المنحل مصطفى المعتصم، حيث كذب هذا الأخير تصريحات بنكيران حول مطالبته وزير الداخلية امحند لعنصر بتسليم قرار الحل مجرد كلام مجانب للصواب، بلاغ المعتصم الذي توصلت كود بنسخة من قال "إنه على خلاف ما قاله رئيس الحكومة فإننا لم نتسلم أي وثيقة بمثابة مرسوم قانوني لحل حزبنا"، مضيفا إن وزارة الداخلية قد رفضت أن يكون هناك محضر تبليغ لحزبنا يحمل تاريخ الاخبار، أي رفضت تسليمنا الوثيقة التي تتوفر عليها بشكل رسمي. وطالب بيان البديل الحضاري بتشكيل لجنة برلمانية للوقوف على حقيقة وجود مرسوم قانوني حل بموجبه الحزب وحقيقة ادعاء رئيس الحكومة بأن وزارة الداخلية قد سلمته لنا بشكل رسمي. كما طالب البيان أن تبادر رئاسة الحكومة أو وزارة الداخلية أو وزارة العدل والحريات إلى تسليمنا مرسوم الحل إذا توفر لديهم بشكل رسمي وقانوني،بما يمكننا من اللجوء إلى القضاء في الآجال القانونية. المعتصم وفي محاولة لإشهاد المؤسسات الدستورية على بنكيران طالب بالتدخل الفوري لمجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن الصلاحيات الدستورية المخولة له لجعل حد للشطط والانتهاك الخطير للحقوق السياسية لرجال ونساء حزب البديل الحضاري.
