نشرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية تحقيقاً حول مدينة برازيلية أطلقت عليها لقب "المدينة الأكثر فساداً" في العالم، والتي تجبر فيها العائلات تحت الترهيب والترغيب، على تسليم بناتها الصغيرات لعمدة المدينة، والعصابة التي يديرها. وتمكنت الشرطة من تسجيل مكالمة هاتفية، بين وزير الإدارة المحلية، أدريانو سالاي، في مدينة كوراي التي يقطنها حوالي 77 ألف شخص، وبين موظف كان يحاول أن يتصيد فتاة حسناء لتكون فريسته التالية. حلقة فاسدة ومنذ أن انتشرت المحادثة الهاتفية بين العامة، توالت شهادات الشهود، وبدأت تتكشف حقيقة ما يجري في المدينة، وكانت هذه المكالمة بمثابة الخيط الذي قاد إلى حلقة واسعة، ضمت عمدة المدينة أدايل بينهيرو (51 عاماً) ومجموعة من كبار مساعديه، وموظفي المجلس المحلي، وضباط الشرطة، والسائقين، وغيرهم. ووجهت إلى بينهيرو، الذي يتولى فترة ثالثة كعمدة للمدينة، بالإضافة إلى باقي المتهمين، تهماً تتعلق باستخدام الأموال العامة لتمويل عمليات الاعتداء والاغتصاب. وعلى مدى عقود، سمح لأفراد العصابة الحاكمة في المدينة بالعمل، وانتهاك القانون، واستغلال السلطة، دون أن يتعرضوا للعقاب أو المساءلة القانونية، بل وانضم إليهم ضباط من الشرطة وعاملين في القضاء، في محاولة لإسكات الضحايا، ووقف أية محاولة للتحقيق في جرائمهم. اصطياد الفتيات الصغيرات وكشفت التحقيقات أن بينهيرو استخدم فريقاً من الموظفين، للتربص بالفتيات بالقرب من بوابات المدارس والمستشفيات والكنائس، والتقاط صور ومقاطع فيديو لهن، ومن ثم تكليف فريق آخر، بالتواصل مع أهالي الضحايا وإغوائهم بالمال والهواتف وأجهزة الكمبيوتر، والأراضي والمنازل والوظائف، مقابل تسليم الفتيات. وبالنسبة للفتيات اللواتي يقع عليهن اختيار العمدة، غالباً ما ينتهي بهن الحال في حفلات ماجنة على ظهر قارب، أو على متن طائرة تابعة للمجلس، وعرف عن العمدة شغفه بالفتيات الصغيرات بين سن 13-15 عاماً، وبخاصة العذراوات منهن. ونتيجة لإحكام قبضة العصابة الحاكمة على السلطة في المدينة، لم يتجرأ إلا عدد قليل من السكان عن التحدث بشكل علني عما يحدث، خوفاً من التعرض للانتقام والقتل، ولم تجد الكثير من العائلات أي خيار آخر أمامها سوى تسليم الفتيات الصغار للتعرض للاغتصاب. تواطؤ مسؤولين وقضاة وتبين في وقت لاحق أن أكثر من 70 تحقيقاً فتح ضد بينهيرو، إلا أنها أوقفت جميعها أو جمدت من قبل شبكة الحماية التي يحظى بها، والتي تضم مسؤولين كبار فاسدين بمن فيهم قضاة إتحاديين. وبعد موجة من الغضب العام الوطني، اعتقل بينهيرو و5 زعماء آخرين وردت أسماؤهم في الأشرطة التي سجلتها الشرطة في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، ونقل إلى سجن في ماناوس. وبعد 11 شهراً على اعتقال بينهيرو، وجد تحقيق "دايلي ميل" أن شيئاً لم يتغير في المدينة، ولا تزال الأسر الفقيرة تحت رحمة عصابة من المنحرفين، تسيطر على مجلس المدينة، ويعتقد أن بينهيرو لا يزال يقود العصابة من داخل سجنه، ويشرف على عمليات التهديد والرشوة لأسر الضحايا لتغيير إفاداتهم أمام المحكمة.
