طالب مجموعة من المستثمرين والمواطنين وزير العدل والحريات المصطفى الرميد بالتدخل من أجل فتح تحقيق قضائي، وإحالة ملفات رئيس بلدية حد السوالم على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات من أجل التحقيق والمتابعة فيما نسب للرئيس المعزول من اختلالات خلال فترة تسييره لهذه البلدية. وقال بعض المستثمرين والمواطنين ل «كود» إن الرئيس المعزول كان «يسير البلدية التابعة لعمالة اقليمبرشيد بمنطق الضيعة الخاصة، بعد أن تمكن من تجييش أغلبية تسانده في جميع قراراته، حيث كان التضييق السمة الغالبة على المستثمرين والخصوم السياسيين الذين حاربهم الرئيس بشراسة، وضيق عليهم في موارد أرزاقهم، وحرمهم وحرم المنطقة من فرص استثمار حقيقية. وكانت وزارة الداخلية قررت عزل الرئيس زين العابدين حواص، تبعا للقرار الذي وقعه وزير الداخلية بتاريخ 30 دجنبر الماضي، بالعطف عن رئيس الحكومة بناء على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي سجلت اختلالات التسيير في عدم احترام القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، وعدم اتخاذ الإجرادات القانونية المتعلقة بضيط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال الاتعمير، وعدم استخلاص بعض المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق شركات عقارية قامت بنصب لوحات إشهارية بدون ترخيص وبدون أداء مستحقات الجماعة، وسوء تدبير ممتلكات ومرافق الجماعة…»
