في خرجة إعلامية جديدة، وجه البرلماني شفيق عبد الحق عن دائرة عين الشق بالدارالبيضاء وواحد من أعيانها والعضو السابق في المكتب السياسي في الحركة الشعبية انتقادات لاذعة إلى من أسماهم "بارونات الفساد داخل الحركة الشعبية "، في إشارة إلى الرجل الثاني في الحزب سعيد أمسكان وأسماء قيادية مقربة من الأمين العام امحند العنصر. وحمل شفيق عبد الحق، في تصريح ل"كود" مسؤولية المشاكل التنظيمية والسياسية التي يتخبط فيها الحزب بجهة الدارالبيضاء إلى "هؤلاء البارونات المفسدين الذين لازالوا يتصرفون بمنطق قديم عفا عنه الزمن بعد دستور جديد ودخول المغرب مرحلة سياسية جديدة ينبغي أن تقطع مع الريع الحزبي والولاءات القبلية الضيقة"، مشيرا في هذا السياق إلى أن هؤلاء البارونات المفسدين هم الذين قتلوا الحزب في الدارالبيضاء ولم يعد له وجود بعد أن انتصروا لأجنداتهم الصغيرة اضطر معها العديد من أبناء الحزب ومناضليه وأعيانه الذين أعطوه الغالي والنفيس إلى البحث عن آفاق أخرى والهجرة إلى أحزاب منافسة". وقال شفيق عبد الحق إنه قرر عدم الترشح خلال الانتخابات الجماعية المقبلة لأن الوضع الداخلي للحزب في جهة الدارالبيضاء، حسب قوله، لا يساعد على هذا الترشح نظرا لعدم وجود هياكل محلية قادرة على خوض هذه الاستحقاقات الانتخابية بفعالية ونجاعة، مشددا على أنه يرفض أن يترشح في هذه المحطة الانتخابية في ظل وجود "جوقة مفسدة" تتحكم ليس في الحزب فقط وإنما تتحكم حتى في أمينه العام وترسم له صورة سيئة. وانتقد شفيق، بعد أن قدم اعتذار لناخبي دائرته عن عدم الترشح، القوانين التي تمنع الترحال السياسي وقال إنه مع الترحال، مستنكرا هذا الوضع الذي يجد معه الإنسان نفسه مطالبا بالبقاء أو الترشح باسم حزب سياسي لا يحتكم إلى المنطق الديمقراطي في اتخاذ قراراته وتدبير خلافاته. و داعا شفيق وزارة الداخلية والمشرع المغربي إلى إعادة النظر في هذه القوانين التي تمنع الترحال لأنها لم تنصف الأصوات الديمقراطيية داخل الأحزاب التي تشتغل بآليات ما قبل دستور 2011، بل أنصفت فقط الأحزاب الديمقراطية. واعتبر شفيق أن الانتخابات الجماعية هي الأصل لأنها هي المحددة للخريطة السياسية المؤدية إلى البرلمان خاصة بعد الدستور الجديد وما بذلته وزارة الداخلية وماتزال من مجهودات لها صلة بمعركة تجديد اللوائح الانتخابية لضمان انتخابات شفافة ونزيهة.
