البعض قال تعليقا على كلام الأمس إن أفضل شيء هو أن تخرج لجنة الدستور بدستور حقيقي, لا يجهض الأمل الكبير الذي خلفه لدينا جميعا خطاب 9 مارسو ويكون بمثابة الرد العملي على كل الكلام التيئيسي الذي انتشر بخصوص عمل لجنة المراجعة الدستورية, ويكون أساسا الإعلان الجديد لميلاد علاقة سوية بين المغاربة في تدبير مشتركهم الجمعي, تعفينا من الوقوع رهائن بين يدي جماعة دينية علينا الاعتراف أن فكرها مرعب للغاية, وأن سقف تطلعاتها لايمكنه أن يكون في يوم من الأيام سقف تطلعات شعب متفتح وحر مثل الشعب المغربي. القائلون بهذا الكلام يقولون إنهم اشتموا في الصالونات الرباطية الفاخرة مايشي أن لجنة المنوني توقفت عند حد معين لم ترد الذهاب بعيدا عنه, وأنها وضعت لنفسها الكثير من الحدود اللازمة الاحترامو وإن كان الخطاب الملكي لتاسع مارس قد طالبها قبل تكوينها بالذهاب أبعد الممكن في الانفتاح السياسيو مايعني _ لو صدق كلام هؤلاء المتشائمين _ أن مياها باردة كثيرة ستنزل علينا دوشا يعلن انتصار العدميين وأطروحاتهم, ويطالبنا نحن الذين انتصرنا لسياسة "الجزء المليء من الكأس" بأن نخرس إلى ما لانهاية. خوف مبرر؟ بل أكثر من ذلك, مشروع ومن حقنا جميعا أن نخشى ردة فعلية في البلد تقف بنا عند حد لا يعطي لشعبنا الإحساس أن ماأراده تحقق. وهنا لن يكون للعدل والإحسان أو للتنظيمات الصغيرة التي تدور في فلكها اليوم في حركة 20 فبراير من نهج ديمقراطي وما إليه إلا الحق الكامل في الصراخ "إيوا شفتو شنو قلنا ليكم؟ راه المخزن مايقدرش". عوضها نحلم كمغاربة حلما ورديا نراه قريبا للغاية منا يقول لنا إن دستورا حقيقيا سيخرج وسيعفينا من رؤية وجهنا الآخر في الكابوس السيء الذي يقترحه علينا من يسكنون الشارع هذه الأيام. في الحالة الثانية, وهذه لانتمناها لكننا ملزمون بطرحها هي الأخرى, ستتقوى ضفة المتشددين في الحركة التي تسكن الشارع اليوم, سيجد العديد من المترددين مايكفي من المبررات للقول "راه عندهم الحق", وستجني العدل والإحسان قبل وبعد كل من يشاركونها زيجة 20 فبراير الغريبة هاته كل النتائج. حينها سيكون هناك كلام آخر, ومؤخرا ونحن نسمع الشابي رعيم الحزب التقدمي التونسي الذي تحالف مع إسلاميي النهضة في تونس من أجل إسقاط نظام بنعلي وفق اتفاق محدد: نسقط الديكتاتور ونقيم ديمقراطية حقيقية مبنية على صناديق الاقتراع, حين سمعناه يقول إن الإسلاميين استغلوا الشعب التونسي للوصول إلى مآربهم وأن يتكلمون باسم الدين للوصول إلى السلطة قلنا لأنفسنا إننا ملزمون مرة أخرى بعدم السقوط في الأخطاء التي يرتكبها الآخرون. أيضا ونحن نرى المدون سليم اعمامو الذي أصبح وزيرا للشباب والرياضة يقدم استقالته اليوم من الحكومة التونسية لأنه يرى أن "اللعبة كلها تسير وفق هوى الإسلاميين وفي صالحهم", وعندما نرى كيف نفض الإخوان المسلمون في مصر أيديهم من ائتلاف شباب الثورة بعد أن لمحوا في الدستور المقترح فجوة كبرى تتيح لهم السيطرة على الساحة السياسية المصرية للمرة الأخيرة والنهائية, نقول لأنفسنا إنه ليس من حق التيار المتنور أو المنتمي للحداثة أو المغربي على الأقل داخل حركة 20 فبراير أن يسقط نفس السقطة التي سقطها نظيره في مصر أو تونس. بعبارة أخرى الفساد والظلام وجهان لعملة واحدة, ومن باب الحمق أن تقول إنك ستتحالف مع الظلام لكي تسقط الفساد و"من بعد يحن الله". الذي سيقع هو ماوقع بعد الثورة الإيرانية يوم تحالف اليساريون والحداثيون مع رجال الدين لإسقاط الشاه, وكانت النتيجة هي نظام ولاية الفقيه في إيران. الذي سيقع هو ماوقع في تونس التي تجد نفسها اليوم مجبرة على مواجهة مسلحة بين الجيش وبين الأصوليين إذا ماأرادت النجاة من السقوط بين أيدي التطرف إلى مالانهاية, الذي سيقع هو مايقع اليوم في مصر التي يعرف المشير الطنطاوي والمجلس الأعلى لقيادة القوات المسلحة أن عليهم اتخاذ قرار يؤجلونه باستمرار هو قرار تقليم أظافر الإخوان إذا ما أرادوا لمصر أن تبقى البلد الذي تحيا فيه أكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط. للأسف شبابنا من حركة 20 فبراير برفضون النظر للأمور من هذه الزاوية, ويتهمون من يروجها أو يطرحها بصراحة أنه "ممخزن وعميل للدولة ومكرر لخطابها". المشكلة هي أن الاتهامات لن تتقدم بنا قيد أنملة إلى الأمام. الأهم منها ومن الرد عليها طرح السؤال مجددا :" شنو غاديين نديرو فهاد الحريرة التي تنتظر هذا البلد الأمين؟"
