وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الوطنية الصادرة يومه الجمعة (5 أبريل 2013)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "إيقاف أربعة دركيين إثر مقتل تاجر مخدرات بالرصاص"، و"رئيس نادي القضاة يطلق النار على المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، و"فتح ملفات فساد انفجرت في عهد حكومة اليوسفي"، و"تسهيلات مادية لتمكين منخرطي الضمان الاجتماعي من الأدوية". ونبدأ مع "الصباح"، التي كتبت أنه طفت على سطح الأحداث، صباح أول أمس الأربعاء، تطورات خطيرة في قضية مقتل تاجر عثر عليه مرميا، السبت الماضي، في مكان خلاء تابع لنفوذ الأمن الوطني قرب أسواق السلام بتمارة، بعد أن تلقى طلقات نارية في مكان بين بوزنيقة وابن سليمان. وحسب إفادة مصادر متطابقة، فإن القيادة العامة للدرك الملكي، أوقفت رئيس سرية الدرك بابن سليمان، رتبة قبطان، إضافة إلى ثلاثة دركيين من مساعديه، وهم من رتب مساعد النقيب، ورقيب أول، ورقيب، كما دخلت على خط الأبحاث الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك من أجل الاستماع إلى الموقوفين حول الواقعة، التي انتهت بمصرع تاجر مخدرات يدعى (الكبير.ع). من جهتها، أكدت "المساء"، أن عبد المومن الشباري، القيادي في حزب النهج الديمقراطي، فجر قنبلة من العيار الثقيل، خلال ندوة نظمها "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، أول أمس الأربعاء، على هامش المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء، واتهم اشباري مسير الجلسة، القاضي نورالدين الرياحي وعضو الودادية الحسنية للقضاة، بإعطاء أمر قضائي باعتقاله بصفته ممثلا للنيابة العامة آنذاك، سنة 1985، بسبب مواقفه السياسية، وهو ما لم يستسغه الرياحي، الذي اضطر إلى توقيف الناشط السابق في صفوف حركة "إلى الأمام" الماركسية اللينينية، ومنعه من من مواصلة مداخلته بهذا الشأن، بدعوى أن الأمر يكتسي طابعا شخصيا لا يحق له الحديث بشأنه لاعتبارات قانونية. أما "الأخبار"، فأبرزت أنه في تطور مفاجئ لنبش القضاء في قضايا الفساد، التي رصدتها أجهزة الدولة في التدقيق والافتحاص والتفتيش منذ سنوات، فتح أخيرا، قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، واحدا من من بين هذه الملفات، ويتعلق الأمر باختلالات مالية، جرت اليوم عددا من صناع القرار سابقا بالوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط إلى غرف التحقيق الجنائي. وأفادت "الأحداث المغربية"، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتخذ بمعية الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، في إطار اتفاقية وطنية مع المجلس الوطني والاتحاد الوطني لنقابات الصيادلة بالمغرب، إجراء الغرض منه تمكين مؤمنيه من الاستفادة من التحمل المسبق للمصاريف الخاصة بلائحة محددة من الأدوية باهضة الثمن، والمتعلقة بعلاج بعض الأمراض المزمنة والمكلفة. لائحة الأدوية التي يشملها هذا الإجراء، تضم حاليا 29 دواء خاصا ب32 مرضا. أدوية تخص علاج أمراض مزمنة موزعة على عدة تخصصات، تهم الالتهاب الفيروسي الكبدي من نوع (س)، وبعض الأورام السرطانية، وهرمون النمو، وفقر الدم المترتب عن القصور الكلوي الحاد النهائي، وطذا زرع الأعضاء، وهي لائحة قابلة للتمديد، حسب مسؤولي إدارة الصندوق.
