أصدرت امس محكمة الاستئناف الادارية بالرباط حكما يقضي ببطلان الدعوى التي تقدم بها عبد المجيد المهاشي المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ضد المكي زيزي القيادي بحزب البام ورئيس جهة الغرب الشراردة بني احسن. حيث تقدم المهاشي بدعوى قضائية للتشطيب على اسم المكي الزيزي من لائحة الناخبين بصنف التجارة والصناعة على اعتبار انه تسجل في اللوائح الانتخابية بصفته مالكا لمطاحن بدر غير ان التحقيق اثبت ان القيادي بالبام تسجل بصفته مالكا لشركة صناعية. وكان الغرض من هذه الدعوى هو اسقاط المكي الزيزي من على رأس الجهة بضغط من تحالف المعارضة المشكل من الاحرار والبيجيدي الذي يتزعمه عبد العزيز الرباح وزير التجهيز والنقل ورئيس بلدية القنيطرة. ومن المنتظر ان يؤثر هذا الحكم على العلاقة بين الحليفين البام والأحرار ربما يكون ثمن الصلح هو طرد المهاشي الذي يرأس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين من اجل ترضية حليفه البام وفي موضوع ذي صلة علمت "كود" أن المكي الزيزي رئيس مجلس جهة الغرب اشراردة ابني احسن سيمثل، يوم (19 يونير 2013)، أمام المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، على خلفية الشكاية التي تقدمت بها إدارة الجمارك والضرائب. وكشفت مصادر "كود" أن الزيزي المنتمي لحزب الأصالة والعاصرة والذي يتشغل في نفس الوقت منصب رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، تهرب من أداء ضرائب قيمتها وصلت إلى "6.315.562.00" درهما. ويتابع الزيزي بتهم تتعلق ب"التهرب الضريبي"، كما سبق للمحكمة الابتدائية بالقنطيرة أن حفظت الشكاية الموجهة ضدده لسنوات طولية، ليتم تحريكها من جديد من قبل النيابة العامة.
