صعدت جماعة العدل والإحسان من لهجتها مدافعة عن أمينها العام بسبب بيته المشمع منذ 7 سنوات، وبسبب الحرب المعلنة ضدها على حد تعبيرها. واعتبرت الجماعة أن سبع سنوات مضت و بيت محمد عبادي أمين عام جماعة العدل والإحسان بوجدة، وبيت حسن عطواني ببوعرفة، مشمعان يتعرضان لأبشع صور العدوان والانتهاك من سرقات ممنهجة لمحتويات البيتين من حواسيب وأفرشة وكراسي وآلات تصوير.
وشددت الجماعة على أنها لن تصمت أمام الحرب الشرسة المعلنة ضدها.
واستنكرت إقدام السلطات في مدينة وجدة على اقتحام هذين البيتان، وتشميعهما دون سند قانوني ولا حكم قضائي.
وأوضحت أن السلطات الأمنية ما فتئت تعرقل عمل القضاء، إذ منعت مأمورا بإجراء معاينة بطلب من رئيس المحكمة الإدارية، كما رفضت ما مرة تسلم الاستدعاءات الموجهة إليها قانونيا.
ويأتي هذا التصرف، حسب الجماعة، من طرف المخزن ضد بيت الأستاذين في الوقت الذي تتشدق فيه الدولة بشعارات "الدستور الجديد" و"دولة الحق والقانون" و"حقوق الإنسان" و"الالتزام بالمواثيق الدولية" و"طي صفحة الماضي وتجاوز عهد الرصاص" .
واعتبرت أن هذه الشعارات الجوفاء تُفضح وتتكسر، إذ يحرم أعضاؤها من أبسط حقوق المواطنة كالحق في السكن.
وطالبت برد الاعتبار لأصحابها وأزواجهم وأطفالهم، وتعويضهم عن الأضرار الناجمة عن هذه التعسفات الخارجة عن القانون ودعت الجماعة الجمعيات الحقوقية وكل الفاعلين بالمغرب وخارجه إلى التنديد بهذه الانتهاكات المخالفة لكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
