شدد تجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب على تشبثهم بتنفيذ الإضراب ليومي 18 و19 يوليوز 2013، في الوقت الذي حددوا نقط ملفهم المطلبي لوضع حد للتصادم مع جمعية النفطيين. ويطالب تجار وأرباب محطات الوقود الحكومة بإصدار قانون منظم لقطاع كراء التسيير الحر لمحطات الوقود، يشارك فيه كافة الأطراف.
كما يطالبون الشركات النفطية باحترام بنود اتفاقية 08 أبريل 1997 مع تفعيل الصيغة الجديدة لعقود التسيير المتفق عليها بين الجامعة الوطنية وجمعية النفطيين بالمغرب.
ويطالب تجار وأرباب محطات الوقود الشركات النفطية بإصلاح جذري لجميع محطات الوقود بالمملكة دون ربط ذلك بالزيادات الفاحشة في الأكرية كما نطالب بمراجعة السومات الكرائية المرتفعة على بعض المسيرين.
وحسب عبدالله صلا، رئيس الجامعة، فإن المحطات التابعة بشكل مباشر للشركات النفطية توجد في حالة جيدة، بينما توجد عدد من محطات المسيرين في حالة رديئة.
إلى ذلك، يطالب تجار وأرباب محطات الوقود المحاكم التجارية بجميع درجاتها بإعطاء اتفاقية 08 أبريل 1997 قيمتها القانونية الملزمة للأطراف والتي تشمل المسيرين وورثتهم، مع مراعاة الجانب الاجتماعي في قضايا الشركات مع مسيري محطاتهم، كما يطالبون باستبعاد البلاغ الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن بتاريخ 03/03/2000 باعتباره مختلا شكلا ومضمونا وهو مطعون فيه.
ويقول صلا إن البلاغ المذكور يجعل تجار وأرباب محطات الوقود رهينة الشركات النفطية "إذ بجرة قلم قد يجد العديد منا أنفسهم بدون محطات بعدما جعل البلاغ من العقود الرابطة بين الطرفين إذعانية تذكر بأيام الاستعمار".
