في توصية مثيرة، تضمنها الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الانسان، إلى الحكومة المغربية، حول الانتخابات، طالب فيها المجلس، بأحقية المرخص لهم بحمل السلاح، من الشرطة والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والجيش والجمارك، في المشاركة في الانتخابات المقامة بالبلاد. الرأي الاستشاري الصادر مؤخرا، عن المجلس، ويتضمن 45 توصية حول الانتخابات، طالب في إحداها بتوسيع الهيأة الناخبة، لتشمل أفراد القوات المسلحة الملكية العاملين من جميع الرتب وأعوان القوة العمومية وسائر الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو مؤقتا، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون، بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم. ونص الرأي الاستشاري، على ضرورة السماح بالتسجيل للأجانب لمقيمين بالمغرب بصفة قانونية لفترة لا تقل عن 5 سنوات، والمقيمين في بعض المساكن المؤقتة مثل المقطورات والحاويات، وغيرها من أنواع السكن الهش، في اللوائح الانتخابية للجماعات التي توجد فيها هذه المساكن، وكذا نزلاء المؤسسات السجنية غير الفاقدين للأهلية الانتخابية في حالة ما إذا اختاروا ذلك
