عملت المديرية العامة للأمن الوطني على تعميم مذكرة مديرية على جميع مصالحها الخارجية، تتمحور حول تدعيم الاهتمام بفئة الضحايا والشهود، والرفع من مستوى الاستجابة لحاجيات هذه الفئات، بشكل يسمح بتعزيز علاقات الثقة بين المواطنين ومصالح الأمن الوطني. وتأتي هذه المذكرة، حسب مسؤول أمني، في سياق تعمل فيه المديرية العامة للأمن الوطني على وضع أسس عملية تحديث شاملة لمنظومة الإجراءات المرتبطة باستقبال المواطنين، ومواكبة حاجياتهم للخدمات الشرطية. حيث أكدت المذكرة المديرية على ضرورة توفير عناية خاصة بفئة الضحايا، والتي تكون عادة في وضعية صعبة نتيجة الضغط النفسي، وحالة الصدمة التي تعقب التعرض لفعل إجرامي. ما يستدعي الاهتمام بها بشكل متميز قبل مباشرة أي إجراء قانوني معها، سواء تعلق الأمر بالاستماع أو التعرف أو المواجهة. وفي سياق متصل، شددت المديرية العامة للأمن الوطني على أهمية توجيه عناية خاصة لفئة الشهود، اعتبارا لأهمية دورهم في تعزيز وسائل الإثبات، ودعم الأبحاث القضائية. الأمر يقتضي لزوما إفراد معاملة خاصة لفئة الشهود، عند الاستماع إليهم من طرف ضباط الشرطة القضائية، بشكل يسمح بتحفيزهم على الإدلاء بإفاداتهم لمساعدة أجهزة تطبيق القانون. وعلى المستوى العملي، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على توجيه سلسلة من التوصيات لمصالح الأمن اللاممركزة، سواء تعلق الأمر بالشرطة القضائية أو الأمن العمومي، والتي تهدف إلى الحث على الاستجابة الفورية لطلبات النجدة الصادرة عن ضحايا الجريمة، وتفادي أي تأخير أو إبطاء في تحصيل إفادات الشهود، مع العمل على تحسين ظروف الاستقبال لجميع المرتفقين، سواء تعلق الأمر بضحايا أو شهود.
