أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أنها اعتمدت مذكرة بالتوجهات العامة لمواصلة تنمية قطاع المواصلات في أفق سنة 2018، والتي سطرت عددا من الأهداف تخطط لبلوغها، تتمثل في رقم معاملات قدره 34 مليار درهم، و50 مليون مشترك في خدمة الهاتف النقال ومليوني مشترك في خدمة الهاتف الثابت، و22 مليون في خدمة الانترنيت. وأوضح بلاغ للوكالة، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الجمعة، أن هذه المذكرة، التي تم اعتمادها في أعقاب انعقاد مجلس إدارتها الأخير، تتوخى إعطاء رؤية واضحة للفاعلين الحاليين والمحتملين للقطاع وتحديد الإجراءات والأعمال التي يجب تنفيذها من أجل تنميته. ومن أجل تحقيق الأهداف المسطرة، يضيف البلاغ، سيتم تعزيز تفعيل بعض رافعات التقنين، كما سيتم الشروع في مقاربة جديدة لتمويل المشاريع الهادفة إلى تكثيف استعمال التكنولوجيات الحديثة، في إطار سياسة الخدمة الأساسية للاتصالات. وأشار إلى أنه سيتم، من جانب آخر، بذل كافة الجهود من أجل تسريع وتيرة إنجاز المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا، مذكرا بأن هذا المخطط، الذي تم إطلاقه سنة 2012، ينص، بالأساس، على تمكين كافة الساكنة من التوفر على ولوج للأنترنيت ذي صبيب يعادل (2إم بي بي إس) على الأقل، بعد عشر سنوات من الشروع الفعلي في إنجازه. وأضاف البلاغ أن المذكرة، وفضلا عن جردها لحصيلة الفترة السابقة، التي كانت في مجملها إيجابية، تعرض التطور الذي عرفته أسواق الاتصالات والاستعمالات والتكنولوجيات، وتحدد محاور تنمية القطاع. وأشار إلى أن هذه المحاور تدور حول تشجيع ودعم الاستثمار وتعزيز السوق الوطنية للاتصالات، ومواصلة تفعيل المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا، ووضع وتنفيذ نماذج ترمي إلى التشارك في البنيات التحتية بهدف إتاحة تنويع عروض الخدمات لفائدة مجموع الساكنة، بالإضافة إلى تفعيل رافعات التقنين، تسمح بالفتح الفعلي لبعض فروع سوق الاتصالات أمام المنافسة. كما تهم هذه المحاور تأهيل الإطار القانوني للأخذ بعين الاعتبار التطورات الجديدة، خاصة المتعلقة بتقارب شبكات الاتصالات والشبكات السمعية-البصرية وشبكات المعلوميات وظهور خدمات جديدة وفاعلين رقميين جدد، فضلا عن عدد من التدابير المتعلقة بتحرير القطاع. وتشير المذكرة إلى أنه بعد مرور خمس سنوات على نشر آخر مذكرة للتوجهات العامة، تم بفضل التدابير المشتركة والمتخذة من قبل جميع الفاعلين، بلوغ وتحقيق الأهداف الرئيسية المسطرة، بل وتم تخطيها، ما عدا تلك المتعلقة بنمو رقم معاملات القطاع. وأوضحت، في هذا الصدد، أن عدد المشتركين في الخدمة الهاتفية (الثابتة والمتنقلة)، بلغ ما يناهز 47 مليون مشترك عند متم سنة 2014، أي بنسبة نفاذ فاقت 140 في المائة، في حين أن التوقعات كانت تشير إلى بلوغ 32 مليون مشترك، مضيفة، من جهة أخرى، أن عدد المشتركين في خدمة الإنترنيت بلغ ما يقرب 10 ملايين مشترك عند نهاية سنة 2014، مقابل توقعات بالوصول إلى مليوني مشترك. وكشفت المذكرة أيضا أن الأسعار، لاسيما أسعار المكالمات الصوتية المتنقلة، انخفضت بنسبة تقارب 75 في المائة، عوض 40 في المائة المحددة مسبقا لهذه الفترة، حيث كان لهذا الانخفاض المهم للأسعار تأثير على رقم المعاملات للمتعهدين، والذي انخفض خلال هذه الفترة بما يقارب 4 ملايير درهم، وبلغ ما يناهز 33 مليار درهم، وذلك بالرغم من الارتفاع الهائل للاستعمالات، وبالخصوص الخدمة الصوتية المتنقلة، التي انتقلت من 10 مليار دقيقة عند متم سنة 2009 إلى 47 مليار دقيقة في نهاية سنة 2014، حيث أن هذا الارتفاع لم يستطع تعويض الانخفاض الجد مهم الذي عرفته الأسعار. وتطمح مذكرة التوجهات العامة لمواصلة تنمية قطاع المواصلات في أفق 2018 إلى تمكين المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، من التوفر على خدمات الاتصالات، سواء الصوتية منها أو الانترنيت، في كل أرجاء المملكة، بحيث تستجيب هذه الخدمات لمستوى جودة يضاهي أحسن المعايير الدولية، مما سيسمح للمغرب بالانضمام إلى الدول التي اختارت تنمية مجتمع المعرفة، مع تعزيز ريادة المملكة على الصعيد الجهوي في القطاعات التي اختارتها لتكون من الرافعات لنموها الاقتصادي والاجتماعي والإنساني. وذكرت المذكرة أن الآفاق المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة خلال السنوات المقبلة تبقى واعدة، وخاصة مع توقع نمو الناتج الداخلي الخام لسنة 2015 بنسبة تبلغ 4ر4 في المائة، مبرزة أن التنوع الذي يعرفه الاقتصاد المغربي والحضور المتزايد للفاعلين الوطنيين بالقارة الإفريقية، يعد من بين العوامل التي تنبئ باستعمال كثيف للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال. من جانب آخر، أشارت المذكرة إلى أن الولوج إلى الانترنيت ذي الصبيب العالي والعالي جدا، سواء المتنقل منه أو الثابت، أصبح من الأساسيات خاصة لتلبية حاجيات الإدارات والمقاولات، بشكل أضحى معه قطاع الاتصالات مطالبا ببذل مجهودات كبيرة لبلوغ هذه الحاجيات التي أصبحت تتميز بتنوعها ونموها المستمر، مؤكدة، من جهة أخرى، أنه يتعين على الفاعلين في مجال الاتصالات المتنقلة إقامة بنيات تحتية جديدة، لاسيما الثابتة منها، تعتمد أساسا على الألياف البصرية، والتي تعتبر التكنولوجيا الوحيدة التي تسمح بتأمين تبادل المعطيات ذات أحجام كبيرة ومتزايدة. من جهة أخرى، أكدت المذكرة أن ظهور الكم الهائل من الاستعمالات الرقمية يفرض تفكيرا عميقا بخصوص إطار جديد للتقنين يمكن أن يرسي الضمانات الضرورية للمستهلكين في كل ما يخص جودة الخدمات المعروضة، مع تمكين الفاعلين المتواجدين في السوق من جعل استثماراتهم الجديدة مربحة، مبرزة أن التوجهات العامة لتنمية القطاع خلال الفترة المقبلة يتعين أن تأخذ بالحسبان الاتجاهات المنتظرة على مستوى سوق الاتصالات على الصعيد الدولي، التي تبرز انخفاضا بنيويا في نتائج المتعهدين الكبار سيستمر حتى سنة 2019، ومشيرة إلى أن عملية إنعاش سوق الاتصالات المغربية تتم عبر إرساء مناخ واضح يسمح للفاعلين في السوق بالقيام بالاستثمارات الضرورية لتلبية حاجيات المستعملين في أحسن الظروف.
