لم تتحرك النيابة العامة بالجديدة لتطبيق حكم استئنافي نهائي، في حق مجموعة من مفسدي الانتخابات بينهم نائب رئيس البلدية. ومع صدور حكم عن محكمة النقض، في صالح سبعة متهمين بالفساد الانتخابي وتخفيض العقوبة السجنية، مع ذكر أسمائهم في نسخة الحكم ذاته، حاول البعض تعميم الحكم بالقول إنه صدر لفائدة جميع المفسدين المدانين في المرحلة الاستئنافية، في محاولة للتمويه، إلا أن ذلك لم يمنع أحزابا من رفع شكايات في الموضوع، لحبس الطريق أمام المحكومين بالفساد الانتخابي، من الترشح للانتخابات المقبلة، رغم أن الحكم الاستئنافي النهائي بعد لنقض سمى ستة أشخاص، طعنوا بالنقض وخفض العقوبة في حقهم إلى شهر واحد موقوف التنفيذ، بعد مؤاخذتهم من أجل المنسوب إليهم. إلا أن يوسف بايزيد، نائب الرئيس، الذي كانت محكمة النقض رفضت بعدم قبول الطلب. وكان الحكم نفسه الذي ناقشته استئنافية مراكش بعد احالته عليها من قبل محكمة النقض، أشار إلى أن مجموعة من المنتخبين فازوا في اقتراع 12 شتنبر 2009، بمدينة الجديدة ووفدوا على فندق كنزي الواحة بمراكش، من أجل تحالف سياسي، يؤدي بهم إلى تشكيل مجلس ومكتب بلدية الجديدة، وتبعا لذلك انتقل وكيل الملك مرفوقا بعناصر الدرك الملكي على الفندق المذكور وتم ربط الاتصال بمديره وبالاطلاع على سجل نزلائه تبين أن سبعة عشرة شخصا يقيمون بعدة غرف وينتمون إلى الجديدة، وبتعلق الأمر بالمتهمين الستة طالبي النقض، وآخرين لم يطعنوا بالنقض والبالغ عددهم 15 شخصا بالإضافة إلى شخصين آخرين، إذ تمت سياقة الجميع إلى مخفر الدرك للاستماع إليهم. وبعد محاكمتهم ابتدائيا صدر حكم على الجميع من أجل محاولة المس بنزاهة التصويت، لاقتصار اجتماعهم على البعض دون الآخرين ما سيلحق أضرارا بالفئة الغائبة. وقضى الحكم بإدانتهم من أجل جنحة محاولة المس بنزاهة التصويت والحكم على كل واحد منهم بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم وتحميلهم الصائر. وهو الحكم الذي أيد استئنافيا قبل الطعن فيه من قبل ستة أعضاء أمام محكمة النقض وإحالته من جديد على استئنافية مراكش التي خفضت العقوبة في حقهم إلى شهر واحد موقوف التنفيذ وذكرت أماء المستفيدين من الحكم وليس بينهم نائب الرئيس ولا الأعضاء الآخرون. ويسود حاليا تخوف في الجديدة بسبب عدم تطبيق القانون سيما أن العقوبات قاربت من تقادمها، وعدم تنفيذ الحكم القضائي، وأيضا تحرك المنتخبين الذين ظلوا يمارسون مهامهم بعيدا عن أعين الداخلية، وينوون الترشح للانتخابات المقبلة ما يجعل التخليق ومحاربة الفساد، مجرد كلام لا يطبق على أرض الواقع.
