نبه عدد من المتتبعين إلى الوضع غير السليم الذي يعرفه صندوق المحكمة الابتدائية بالداخلة بسبب مجموعة من الاختلالات فيه. وأشار هؤلاء إلى أن هذا الصندوق عرف حالة تلاعب بالأموال الموجودة فيه من طرف المسؤول عنه بعد أن أقدم سنة 2014 على تحويل مبلغ مالي في حدود 32 مليون سنتيم إلى حساب هيئة المحامين بأكادير والعيون دون وجه حق. ورغم أن عملية التحويل التي همت مبلغا كبيرا لم تكن مبررة إلا أن المسؤول عن الصندوق عمد إلى إجراء موازنة أثبت فيها أن صندوق المحكمة يوجد في وضعية سليمة وهو الأمر الذي يطرح معه سؤال حول كيفية التغطية على خصاص في مبلغ كبير. ولم ينكشف هذا الاختلال إلا بعد سنة ونصف أي في شهر ماي من السنة الجارية حين أشعر نقيب المحامين بهيئة أكادير والعيون رئيس المحكمة الابتدائية بأنه بعد البحث والتحري تبين أن حساب الهيئة توصل بمبلغ مالي من المحكمة الابتدائية بالداخلة بغير مبرر أو وجه حق، ولذلك طالب بتصحيح الوضع من أجل إرجاع المبلغ لحساب المحكمة. ورغم هذه الأدلة التي تثبت أن صندوق المحكمة في وضعية غير سليمة إلا أن مديرية الميزانية والمراقبة لصناديق محاكم المملكة بوزارة العدل والحريات لم تحرك ساكنا، ولم تقدم على تصحيح الوضع، وتنبيه المسؤول عن الصندوق، وإرسال لجنة للتفتيش لكشف الاختلالات الواقعة فيه.
