دابا الصحافة كتاكل لعصا بشكل غير مسبوق هاد الايام. الحكومة باش تعالج هاد المشاكل اللي كتحمل فيها المسؤولية الاولى: احكام تحابي شخصيات نافذة ضد صحف وغرامات كبيرة جدا واحكام بالسجن واعتداءات وفصل عن العمل بالاضافة الى حالة علي لمرابط وهي عنوان عن حالة حرية الصحافة في المغرب٬ صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على " مشروع قانون رقم 13-90 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة"، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة". المشروع حسب وزير الاتصال "يندرج" "في إطار تنزيل أحكام الفصل 28 من الدستور الذي ينص على أن السلطات العمومية تشجع على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به". وقال ان هذا المشروع "كمحطة أولى في مسار الإصلاح الشامل والعميق لقوانين الصحافة والنشر في بلادنا، والتي سيتم برمجة مكوناتها تباعا". واوضح ان هذه الهيئة المهنية المستقلة التي ستدعى المجلس الوطني للصحافة" س"تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال في تدبير شؤونه التنظيمية والمالية، تهدف بالأساس التنظيم الذاتي للجسم الصحفي تضطلع بمهام الوساطة والتحكيم وتعمل على تعزيز احترام أخلاقيات المهنة والارتقاء بالممارسة الصحفية وكذا تتبع حرية الصحافة"، "المجلس الوطني للصحافة، بحسب مشروع القانون، بتولي مهام وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة ومنح بطاقة الصحافة المهنية، وممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار، بالإضافة إلى ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين، وكذا النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذي أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة. ويضمن هذا المشروع تمثيلية النساء الصحفيات المهنية والناشرات بما يتناسب مع حضورهن داخل قطاع الصحافة والنشر في إطار التنصيص على مبدأ السعي إلى تحقيق المناصفة. كما ينص المشروع على أن المجلس يتألف من واحد وعشرين عضوا".
