اأكد نزار البركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم الثلاثاء، أن المجلس مقبل في غضون 2014 على انجاز دراسات هامة تهم قطاعات حيوية في سياق الرفع من وتيرة أنشطته سواء على مستوى إعداد الدراسات والتقارير في إطار الاحالة الذاتية أو على مستوى تعزيز علاقاته المؤسساتية مع كل من الحكومة والبرلمان إلى جانب المجتمع المدني والرأي العام. وأبرز البركة في معرض تقديمه لمشروع ميزانية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم 2014، أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن المجلس سيعمل خلال السنة المقبلة على إنجاز دراسات في عدد من المواضيع الهامة تشمل "اتفاقيات التبادل الحر وتأثيرها على الاقتصاد الوطني" و"المدرسة : مهامها الثقافية وتحدياتها التكنولوجية" و"انسجام السياسات القطاعية" و"الاقتصاد الاجتماعي التضامني والتنمية المستدامة" .
كما سينكب المجلس، يضيف البركة، على دراسة مواضيع تهم "المساواة بين الرجل والمرأة : الجانب الاقتصادي" و"الثقافة والتنمية الاقتصادية" و"تسويق الاستراتيجيات الترابية" و"نظام ودينامية الحياة الجمعوية" و"التدبير المندمج للماء في القطاعات الانتاجية".
وبعدما أشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي توصل خلال السنة الجارية بÜ 6 طلبات إحالة من طرف الحكومة ومجلسي البرلمان همت عددا من المواضيع الأساسية، توقع البركة أن يتوصل المجلس خلال السنة المقبلة بÜ 6 أو 8 إحالات من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وبخصوص تطوير السياسة التواصلية للمجلس، أكد البركة أنه سيتم تطوير وتعزيز العلاقات المؤسساتية مع كل من الحكومة والبرلمان بمجلسيه، وكذا مع المجتمع المدني والرأي العام الوطني، إلى جانب تطوير علاقات الشراكة مع الجامعات ومراكز البحث والتحليل وتعزيز التعاون الدولي، حيث يرتقب أن يشارك المجلس في عشر تظاهرات ذات طابع دولي وأخرى على الصعيد الوطني.
من جهة أخرى، استعرض البركة حصيلة منجزات المجلس في سنة 2013 والتي شملت، على الخصوص، إعداد 10 دراسات موضوعاتية و13 تقريرا (6 في إطار طلب إحالة من طرف الحكومة والبرلمان و7 إحالات ذاتية) إلى جانب تنظيم عدة ندوات وورشات عمل.
وذكر في هذا الصدد بالتقارير التي أعدها المجلس والتي شملت مواضيع تهم، على الخصوص، "أماكن العيش والفعل الثقافي" و"تدبير وتنمية الكفاءات البشرية، رافعة أساس لنجاح الجهوية المتقدمة" و"التكوين مدى الحياة" و"حكامة المرافق العمومية " و "المعلومة المفتوحة" و"التعميم والمساواة في ولوج الخدمات الصحية الأساسية" و"المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" إلى جانب إبداء الرأي في مشروع القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، مشيرا إلى أن المجلس بصدد دراسة مشروع القانون المتعلق بمدونة التعاضد الذي أحيل عليه من طرف مجلس المستشارين والذي يتوقع أن يصادق عليه خلال دورة نونبر 2013 في جمعيته العامة.
من جانب آخر، تطرق نزار البركة إلى فلسفة وأهداف النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة والمنهجية التشاركية التي تم اعتمادها لإعداده، مبرزا أن المشروع يتوخى الانتقال من "اقتصاد الريع" إلى اقتصاد قائم على المبادرة الخاصة وقواعد المنافسة والعمل، والخروج من منطق المساعدة صوب حماية اجتماعية تستهدف الساكنة الأكثر هشاشة والقطع مع استراتيجية المدى القريب والاستعاضة عنها بمتطلبات الاستدامة.
وأكد أن نجاعة النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية تقوم أساسا على استقلالية القرار وإنجاز المشاريع على مستوى الأقاليم، على أن تشكل الجهوية المتقدمة الإطار المؤسسي لهذا النموذج، وفق ما نص عليه دستور 2011، مشيرا إلى أن بلورة هذا النموذج التنموي تندرج في صلب الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي تشهدها المملكة على مستوى تعميق التجربة الديمقراطية وتطوير الحكامة وجعل القرار المحلي والجهوي رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز رئيس المجلس أن المشروع يسعى على المستوى الاقتصادي إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام في أفق 10 سنوات القادمة، وخلق 120 ألف فرصة شغل جديدة، وتخفيض نسبة البطالة إلى النصف بالنسبة إلى الشباب والنساء، وتعبئة استثمارات عمومية وخاصة تقدر بحوالي 140 مليار درهم، وجعل الأقاليم الجنوبية مدارا محوريا بين المغرب الكبير وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وأشار إلى أن الإنسان يوجد في صلب هذا النموذج التنموي من خلال النهوض بمجتمع يقوم على قيم العمل والاستحقاق وتساوي الفرص واعادة الاعتبار الى التربية والتكوين ووضع خارطة صحية لتأهيل العرض الصحي، مع الاعتراف بالثقافة الحسانية كحق وكرافعة للتنمية، والحفاظ على التراث وإنعاش الابداع الثقافي وتثمين الذاكرة.
وخلال المناقشة العامة، أشاد أعضاء لجنة المالية في تدخلاتهم بالعمل الجاد الذي يقوم به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبجودة التقارير والدراسات الصادرة عنه، سيما التقرير المتعلق بالنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأكدت التدخلات على ضرورة العمل على تسريع تطبيق هذا النموذج التنموي والقطع مع "اقتصاد الريع" من أجل النهوض بالتنمية الحقيقية في الاقاليم الجنوبية، مع الحرص على إشراك مختلف الفاعلين في هذه العملية .
ودعت تدخلات أخرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إعداد نماذج تنموية لفائدة مناطق قروية وجبلية أخرى تعرف هي بدورها صعوبات متعددة في القطاعات الأساسية.
