حصلت "كود" على معطيات حصرية تهم تفاصيل أن لجنة تفتيش مركزية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني قضت ساعات طويلة في مقر ولاية أمن فاس يوم الخميس الماضي، حيث استمعت إلى مسؤولين أمنبيين بارزين. وأفادت مصادر خاصة أن اللجنة الأمنية استمعت إلى المسؤول الأول عن المدينة، وكذا رئيس المصلحة الإدارية ومسؤول آخر بخصوص تقارير سرية توصلت بها المصالح المركزية الإدارة العامة للأمن الوطني، تتعلق بعضها بالاغتناء غير المشروع وقضية تحرش بموظفة أمن تنشر "كود" تفاصيلها قي وقت لاحق والتلاعب في شواهد طبية، بالإضافة إلى اختلالات في المصلحة الإدارية. وعلى ضوء التقرير الذي أنجزته اللجنة الأمنية، يُنتظر أن يتوصل به المدير العام للأمن، توقعت المصادر أن يتم إبعاد مجموعة من المسؤولين الأمنيين العاملين بالمدينة. نفس المصادر قالت ل"كود" أن اللجنة زارت بعض المناطق الهامشية بالمدينة للوقوف على حقيقة الوضع الأمني، كما وقفت على التقصير في اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإدارية وتجاوزات مهنية. وأضافت المصادر أن اللجنة الأمنية استمعت إلى مسؤول أمني يسير مقهى للقمار بشاركة مع شخص آخر من ذوي السوابق القضائية، كما أن رخصة هذا المقهى في إسم زوجة المسؤول الأمني المذكور في محاولة منه تمويه الأجهزة الأمنية. كما انتقلت اللجنة إلى مقاهي للقمار بالمدينة العتيقة ووقفت على تقصير من قبل مصالح الأمن. وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه تم التحقيق في حادث وفاة شخصان بقارعة الرصيف الداخلي للطريق الرابطة بين وسط المدينة ومنطقة الباب الجديد أثناء طاردة أمنية لتوقيفها، قبل تنفي ولاية الأمن في بلاغ لها أن يكون الحادث له علاقة بأي مطاردة أمنية، وهو ما اعتبرت عائلة الضحيتين تلاعبا خطيرا في محاضر قانونية. وعاش مقر ولاية أمن فاس طيلة يوم الخميس الماضي على وقع حالة تأهب بعد حلول لجنة تفتيش أمنية أوفدها عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني للوقوف بنفسها على واقع الوضع الأمني والتحقيق مع مسؤولين بارزين.
