علمت "كود" من مصادر قضائية، أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في مدينة فاس، وزعت مساء يوم الإثنين (5 شتنبر 2015)، ثلاثون سنة سجنا نافذة لأفراد شبكة الاتجار في القرقوبي والمخدرات التي أطاحت بعناصر أمنية تنتمي لمصلحة الشرطة القضائية، قالت وزارة الداخلية أنها "غيبت ضميرها المهني ووزاعها الأخلاقي بقبولها تسلم رشاوى مقابل التستر على أنشطة تجار مخدرات". وأشارت المصادر إلى أن هيأة الحكم، برئاسة القاضي الشاب عبد الرفيع الحسوني، حكمت على أفراد الشبكة البالغ عددهم 11 متهما، ما بين سنة سجنا نافذا وخمسة سنوات بعد متابعتهم من أجل "ترويج المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير والمشاركة والارتشاء". وكانت الأبحاث التي باشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عقب توقيف مجموعة من مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة بمدينة فاس في غضون شهر يوليوز المنصرم، أسفرت عن تحصيل قرائن قوية تؤكد وجود علاقات مشبوهة بين هؤلاء المشتبه فيهم وبعض العناصر الأمنية العاملة بولاية أمن فاس.