صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 26 نونبر 2015 على مشروع قانون رقم 15-51 يقضي بإعادة تنظيم "المسرح الوطني محمد الخامس"، تقدم به وزير الثقافة. يهدف هذا المشروع وفق بيان الحكومة الذي توصلت به "كود" إلى تنزيل مقتضيات الدستور الذي أولى أهمية خاصة للثقافة المغربية بكل تلويناتها، وكذا التفاعل مع التحولات التي تعرفها المهن الفنية ببلادنا، كما يرمي إلى تكريس الدور الوطني لمسرح محمد الخامس ليصبح مؤسسة مرجعية على الصعيد الوطني وعلى مستوى الإنتاج الفني والترويج والبحث والتكوين ودعم المبدعين والفنانين، وانفتاح المؤسسة على مختلف فنون العرض من مسرح وموسيقى وفنون كوريغرافية ومساهمتها في تطوير هذه الفنون، بالإضافة إلى تحويل المؤسسة من قاعة لاستقبال العروض إلى دور الداعم للفعل الثقافي والفني والشريك في الإنتاج والترويج والمساهم في التكوين التقني. كما يرمي هذا المشروع إلى تحسين الحكامة على مستوى التدبير الإداري والمالي وعلى مستوى الموارد البشرية، وكذا التحديث المستمر لفضاء المسرح وللآليات والتجهيزات التقنية لاستقبال أهم وأبرز العروض الفنية وطنيا وعالميا. كما صادق على على مشروع مرسوم رقم 762-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 54-10-2 الصادر في 23 من محرم 1432 (29 دجنبر 2010) لتطبيق القانون رقم 10-06 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان. يقضي بتوسيع لائحة أعضائها لتشمل الوزراء المكلفون بالتربية الوطنية والصحة والتجهيز والطاقة والمعادن كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 661-15-2، يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 201-03-2 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 ابريل 2006) المتعلق بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات. يرمي هذا المشروع إلى إدراج المعهد الوطني للعمل الاجتماعي ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات المحددة بموجب المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 21 أبريل 2006، بحيث سيمكن من إدراج هذا المعهد في المنظومة الوطنية للتعليم العالي القائمة على سلك الإجازة والماستر والدكتوراه وبالتالي فتح آفاق الدراسات العليا لخريجي المعهد. الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تقدم بمشروع المرسوم رقم 802-15-2 المتعلق بإحداث تعويض خاص بأنشطة المداومة لمراقبة الزلازل لفائدة الموظفين العاملين بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني. يهدف هذا المشروع إلى تمكين الموظفين العاملين بهذا المركز من القيام بالمهام المنوطة بهم لا سيما فيما يتعلق بمراقبة الزلازل، وذلك عبر إحداث تعويض خاص بأنشطة المداومة لمراقبة الزلازل في إطار فريق متكون من ثلاثة أشخاص. خلال المجلس نفسه أخبر رئيس الحكومة بتحديد يومي 8 و 9 دجنبر المقبلين كتاريخ لتنظيم المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة والتي ستنعقد بمدينة الصخيرات
