"إن كنا سننجح، فاتركونا ننجح على خاطرنا، وإن كنا سنفشل، ارتكونا نفشل على خاطرنا"، هكذا رد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ذات جلسة شهرية بمجلس النواب، على معارضيه المنتقدين لخياراته التدبيرية. وبحلول رأس السنة، يكون بنكيران قد أكمل سنتين، بالتمام والكمال، ليس على تعيينه رئيسا للحكومة، بل على تنصيب حكومته من طرف الملك محمد السادس. وهو الموعد الذي اختار فيه المجلس الوطني للحزب، برئاسة الوزير السابق سعد الدين العثماني، الالتئام فيه لمساءلة أجهزة الحزب وهيئاته، وفي مقدمتها الأمانة العامة. الخلوة الأخيرة التي عقدتها قيادة حزب العدالة والتنمية قبل أسبوعين، ألزمت رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بتحضير تقرير سياسي مفصل وواضح، سيقدمه أمام مجلس سعد الدين العثماني بعد أسبوعين من الآن. ورغم المدة التي مرت على الأزمة الحكومية الأخيرة مع حزب الاستقلال، ومفاوضات بنكيران لتشكيل أغلبية حكومية جديدة، تنازل خلالها عن القسم الأكبر والأهم من حكومته لصالح حزب التقنوقراط، ودفع فيها رأس سعد الدين العثماني ووزارة محمد نجيب بوليف ثمنا لاستعادة الأغلبية البرلمانية، فإن أصواتا ممن يحسبون على "صقور" حزب المصباح مازالت لم تقتنع بحتمية التنازلات التي قدمها بنكيران.
"شخصيا، لم أقتنع بعد بأن بقاء محمد الوافا كان يتطلب التضحية بوزارة محمد نجيب بوليف، مع ما تمثله من حساسية وإشراف على ملفات نعتبرها جوهر الإصلاح الاجتماعي الذي وعدنا به الناخبين"، يقول أحد القياديين الشباب في الأمانة العامة للحزب.
"هناك قوة ثالثة تتشكل وتتخذ في كل مرة شكلا معينا، مرة البام، ومرة مجموعة الثمانية، ومرة تسميات أخرى، وبالتالي مازالت هناك إرادة للإصلاح لم تجد طريقها نحو الفعل، ونحن في المجلس الوطني المقبل سنبت في هذا الاتجاه، ونعيد ما يجب إعادته إلى طريق الصواب"، يقول النائب البرلماني المثير للجدل، عبد العزيز أفتاتي.
تفاصيل أكثر تجدونها في الملف الأسبوعي لجريدة "أخبار اليوم" لعدد السبت - الأحد 15/14 دجنبر 2013
