أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجوهري، أمس الثلاثاء بالرباط، أن القروض التي تتجاوز 500 مليون درهم الممنوحة إلى المقاولات ستخضع من الآن فصاعدا إلى ترخيص بنك المغرب. وأوضح الجوهري، في ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي للمجلس الإداري للبنك، أنه حينما يتجاوز القرض 500 مليون درهم، يتعين إيجاد توافق من أجل تجنب أية مزايدة ومنافسة غير شريفة. وقال "نحن بصدد إعداد اتفاقية بين البنوك في ما يخص التوافق بشأن ملفات المقاولات الكبرى". وأبرز المسؤول أهمية تخفيض معامل تقسيم المخاطر من 20 إلى 15 في المائة وتعميم المعلومة المالية، في مجال الدين الخاص ودين الممونين. واستعرض الجوهري الإجراءات المتخذة من طرف البنك المركزي من أجل مواجهة هذه الظاهرة، خاصة في مجال وضع خريطة للمخاطر، وخطر التركيز ومعامل تقسيم المخاطر. وسجل الجوهري أن البنك المركزي يؤكد على ضرورة لجان الخطر والافتحاص، مبرزا الدور والمسؤولية على مستوى الحكامة الجيدة للمجلس الإداري لكل بنك. وبخصوص شركة لاسامير، ذكر وهري أن الشركة تناقش مع الحكومة سبل إيجاد تسوية حبية، مشيرا إلى أن مجموعة الضحى مستعدة لوضع برنامج لهيكلة الدين. أما في يتعلق بمجموعة أليانس، سجل الجوهري أن الشركة أنهت مع مختلف الأقطاب برامجها من أجل التغلب على الأزمة.
