صادقت اليوم الحكومة على مشروع قانون بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس والحمص، وذلك إلى غاية 15 يوليوز 2016، في حدود 13.000 طن بالنسبة للعدس و18.000 طن بالنسبة للحمص. ويأتي هذا القرار حسب بلاغ المجلس الحكومي في ظل الملاحظات التي سُجلت على مستوى انخفاض في المخزون بنسبة 25 بالمائة بالنسبة للعدس و26 بالمائة بالنسبة للحمص، مقارنة بسنة 2015. وبناء على التقديرات التي وُضعت للمدة الممتدة من فاتح مارس إلى 15 يوليوز 2016، تُقدر الحاجيات بحسب المقادير التي سبقت الإشارة لها، خاصة في ظل ارتفاع مستوى أسعار العدس والحمص في السوق الداخلية مقارنة بالسنة الماضية، بسبب ارتفاع الطلب الداخلي على بذور القطاني والاحتكار الذي يمارسه بعض التجار، خصوصا بالنسبة للعدس والحمص، بالإضافة إلى التطورات الجارية على مستوى السوق الدولية، وخاصة السوق الكندي الذي يعتبر أكبر منتج ومصدر للقطاني والممون الرئيسي للمغرب من هذه المنتوجات، بنسبة 90 بالمائة من العدس و50 بالمائة من الحمص، حيث عرفت هذه السوق ارتفاعا في كلفة الإنتاج وانخفاضا حادا في المخزون. وبالتالي، لتلبية الحاجيات الوطنية والحفاظ على المستوى الحالي لأسعار العدس والحمص وتفادي أي اضطرابات في تسويق هذه المنتوجات خلال الفترة الشتوية الحالية وشهر رمضان المبارك، تمت المصادقة على هذا المشروع الذي ينص على وقف استيفاء رسم استيراد المطبق على العدس والحمص.
