لم يختلف كثيرا تقرير منظمة العفو الدولية حول الحقوق والحريات، الذي صدر أخيرا، عن تقرير منظمة "هيومن رايتس وواتش" الذي صدر قبل أيام، فكلا التقريران وقفا على العديد من نقاط الظل التي تخدش صورة الوضع الحقوقي المغربي خلال السنة المنصرمة. وخلصت منظمة العفو الدولية في تقريرها لسنة 2013، على أن حصيلة الوضع الحقوقي هزيلة رغم وجود مؤسسات الحكامة التي تتمتع بصلاحيات واسعة في مجال مراقبة ورصد حقوق الانسان بالمغرب، حيث أشار التقرير إلى فرض السلطات المغربية للقيود على حرية التعبير واستمرار قمع الصحفيين ومنتقدي نظام الحكم او مؤسسات الدولة، وذكر التقرير بقضية كل من عبد الصمد هيدور ومعاذ بلغوات وبعض من نشطاء حركة 20 فبراير. وكشف التقرير، عن ما أسماه "استهداف السلطات المغربية للمدافعين عن حقوق الانسان وأنصار مقترح تقرير المصير بالصحراء"، الذين أشار التقرير إلى تعرض مظاهرتهم للقمع من قبل الشرطة، مضيفا ان العديد من منظمات المجتمع المدني الصحراوية تواجه صعوبات في الحصول على التسجيل القانوني. وتضمن التقرير اشارة الى العديد من التظاهرات التي عرفته الاقاليم الصحراوية والتي شهدت تدخل الشرطة، وان المعتقليين يتعرضون لمختلف ضروب التعذيب.
في نفس الاتجاه ذكر التقرير أن المعتقلين المحتجزين لأغراض التحقيق لدى «مديرية مراقبة الأراضي والاستخبارات»، يتعرضون لخطر التعذيب. وأشار التقرير إلى أن «مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بالتعذيب»،عقب زيارته للمغرب في سبتمبر، كشف أن التعذيب يتفشى أكثر كلما تصوّرت الدولة أن ثمة تهديداً للأمن. واعتبر التقرير.
وانتقد التقرير عدم التزام وتنفيذ السلطات لتوصيات «لجنة الإنصاف والمصالحة» في نوفمبر 2005، بما في ذلك توصية بالتصديق على «نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية»، وأخرى بضمان العدالة لمن عانوا من انتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية ما بين 1956 و1999 .
كما وقف تقرير المنظمة على سوء المعاملة التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون، حيث ذكر بتقرير ل"مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بالتعذيب" الذي خلص إلى ارتفاع في مستوى ما يتعرض له المهاجرون الذين لا يحملون وثائق ثبوتية من «ضرب مبرح وعنف جنسي وغيرهما من أشكال المعاملة السيئة»، وحث السلطات على التحقيق في أحداث "العنف ضد المهاجرين من دول جنوب الصحراء".
من جهة أخرى، رأى تقرير منظمة العدل الدولية، أن النساء والفتيات واجهن ضروباً من العنف الجنسي والتمييز في القانون وفي الواقع الفعلي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني بدأت الحكومة إجراءات تمكِّن المغرب من أن يصبح دولة طرفاً في البروتوكول الإضافي لسيداو. بيد أنها واصلت تحفظها بشأن التزامها بموجب «سيداو» بالقضاء على التمييز ضد المرأة، مشترطة أن لا يتناقض ذلك مع الشريعة الإسلامية. مشيرا إلى رفض الحكومة توصية بمقتضى «المراجعة الدورية العالمية» للأمم المتحدة بتنقيح «قانون الأسرة» لإعطاء المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في الميراث.
