تظاهر العشرات من السلفيين ظهر اليوم أمام مقر حزب العدالة والتنمية والتنمية، و طالبت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين التي دعت إلى الوقفة، بفتح تحقيق فوري جدي في أحداث 16 ماي، ورفع المحتجون شعارات مناوئة للحكومة متهما إياها بالتماطل في الإسراع في تفعيل بنود اتفاق 25 مارس 2011 الذي أبرمته الحكومة السابقة معهم. وقال عبد الرحيم الغزالي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، في تصريح خص به كود، "أن وزير العدل والحريات وعدهم بفتح ملف السلفية وإصلاحه بعد إصلاح منظومة القضاء، لكن هذا الشيء لم يتحقق إذ فاجأنا بتصريح في وكالة المغرب العربي للأنباء بأن ملف السفلية أكبر منه، وهذا ما يفسر أن حكومة العدالة والتنمية أخلفت وعدها معنا". وأشار الغزالي، أن سبب قيامهم بوقفة أمام مقر الحزب الحاكم راجع إلى " تعذر وصولنا إلى مقر رئاسة الحكومة المتواجد بالمشور السعيد"، وأضاف " أن اتفاق 25 مارس حضره مصطفى الرميد مقررا وهو شاهد عليه بصفته رئيسا لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ونحن نتأسف للتراجع الوزير الرميد في وعده، ولا يمكننا التراجع عن حقنا في تفعيل وثيقة ". وتجذر الإشارة أن اتفاق 25 مارس الذي وعدت من خلاله أطراف رسمية، ممثلة في كل من المندوب العام لإدارة السجون والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والكاتب العام لوزارة العدل، المعتقلين الإسلاميين بالإفراج عنهم في دفعات، وهو الوعد الذي توقف في الإفراج عن دفعة أولى ضمت قرابة 196 معتقلا فقط . وحسب بلاغ سابق للجنة ، تأتي الوقفة، بعد مرور 5 سنوات على اتفاق 25 مارس 2011، المبرم بين ما يسمى "المعتقلين الإسلاميين"، من جهة الدولة من جهة أخرى، والذي كان من أهم بنوده "مراجعة الملفات القابلة للمراجعة والتي استنفذت كل وسائل الطعون"، و "معالجة القضايا العالقة معالجة عادلة في أقرب الآجال"و "تفعيل مسطرة العفو"، وكذا "تمتيع المعتقلين بكافة حقوقهم في انتظار إطلاق سراحهم"، وذلك وفق المنشور ذاته.
