حمل القيادي في الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي الحكومة مسؤولة على ما جاء من خروقات حقوقية في تقرير الخارجية الأمريكية حول المغرب. وقال في في سؤال شفوي موجه لوزير العدل والحريات خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم بمجلس النواب أن مثل هذه التقارير لها مصداقيتها نعم تحمل الكثير من المعطيات الخاطئة لكنها تحمل كذلك الصحيحة، وأن الحكومة عموما ووزارة العدل والحريات خصوصا مسؤولة سياسيا وقانونيا على جميع الخروقات الحقوقية التي تقع في المغرب. وقال ان الحكومة كان عليها ان تأتي الى البرلمان لتقدم توضيحات في التقرير. واضاف كيف تصد الحكومة جمعيات ومنظمات دولية وتدعي تفاجأها بمضمونه