على إثر الحدث المأساوي المتعلق بانتحار الطفلة القاصر خديجة السويدي حرقا بإضرام النار في جسدها ليلة 29 يوليوز 2016 بمدينة ابن جرير، طالب تحالف ربيع الكرامة بإنصاف الضحية خديجة، وقال بيان للتحالف توصلت كود به، "إن اضطرار الضحية لوضع حد لحياتها بهذه الطريقة المأساوية جاء احتجاجا على سلسلة من الانتهاكات لأبسط حقوقها بما فيها حقها في الولوج إلى العدالة والانتصاف إثر ما مرت به من اعتداءات جنسية وإمعان في تهديدها من قبل مجموعة من الوحوش الآدمية بنشر تسجيلات مرئية وصوتية لجرائم التناوب على اغتصابها جماعيا". وأضاف البيان، على أن سبب إقدامها على الانتحار جاء جراء "ابتزازها بتخييرها بين قبول استمرار استغلالهم لها جنسيا و تمكينهم من مبلغ مالي أو فضحها بنشر وقائع توثق لاستدراجها واحتجازها وممارسة العنف النفسي والجسدي عليها بواسطة السلاح الأبيض والتناوب على الاعتداء عليها جنسيا بما في ذلك من الدبر" على حد تعبير البيان. واعتبر التحالف تبرئة محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 17 نونبر 2015، لخمسة متهمين وإدانة واحد من أجل هتك عرض قاصر بدون عنف والاتجار في المخدرات بعقوبة حبسية مخففة لا تتجاوز ثمانية أشهر ، انتهاكا لحق الضحية في العدالة والانتصاف، ومسا خطيرا بأمنها القانوني والقضائي . وطالب التحالف، ضمان شروط المحاكمة العادلة للطرف المدني ممثلا في والدة الضحية وفي الجمعيات الحقوقية والنسائية التي تتنصب مطالبة بالحق المدني، وإصدار حكم عادل كفيل بتعزيز الثقة في السلطة القضائية وجبر الأضرار في الملف الجنحي الذي سيناقش يوم 15 غشت أمام ابتدائية ابن جرير وفي الملفين الجنائيين أمام محكمة الاستئناف بمراكش، وإيقاف من تبقى من الجناة ومحاكمتهم. كما طالبت كذلك بتطهير التشريعات من التمييز بسبب الجنس، وتأهيل المنظومة التشريعية لمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم والتمييز ضد النساء انسجاما مع الدستور وفي تلاؤم مع التزامات المغرب، وتدارك القصور الذي شاب مشروع قانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتجاوز الضعف الذي يميزه، وإصدار قانون شامل لحماية النساء من العنف، كفيل بضمان مكافحة الإفلات من العقاب في جرائم العنف التي تستهدف النساء بسبب جنسهن، ويوفر سلسلة الخدمات الضرورية للنساء والفتيات الضحايا تشمل القانوني والصحي والاجتماعي، كما جدد التحالف المطالبة بالتغيير الجذري والشامل للقانون الجنائي في إطار سياسة جنائية قائمة على النوع، وضامنة للعدالة الجنائية للنساء والتي ترجمها تحالف ربيع الكرامة بمختلف مذكراته المطلبية. ودعا البيان ما أسماه جميع القوى والفعاليات والمواطنات والمواطنين المؤمنين بحق الجميع في العدالة بدون تمييز إلى المشاركة بقوة في الوقفة التي ستنظم أمام المحكمة الابتدائية بمدينة بنجرير يوم الاثنين 15 غشت 2016تزامنا مع المحاكمة وذلك تحت شعار كل نقص في القانون يكلف آلاف الضحايا من النساء.
