معاناة حقيقية كيعيشوها ماشي غير المواطنين مع الابوستيل. ها لعجب الجديد اللي كالو غادي يسهل الخدمة على المواطنين اللي باغيين يصادقو على وثائق محتاجينها فبلاد الاقامة. اليوم الجمعة زارت "كود" المحكمة الادارية المتواجدة قرب مقر ولاية الدارالبيضاء بشارع الحسن الثاني. فيلم بوحدو هاداك الشي. علاش وقع هاد الشي؟ حقاش مسؤولي وزارة العدل خدمو غير بوحدهم عام قبل اطلاق ابوستيل. ما شركو حتى واحد. ما شرحوش بنود الاتفاقية يالله لبعض نواب وكلاء الملك وبعض التقنيين" يحكي مصدر ل"كود". نقطة اخرى خرجات القضية عرجا يقول مصدر "كود"٬ وهي "لم يتم احترام الاختصاصات ديال المحاكم٬ كلها عطاوها للمحكمة الادارية. هاد الشي من غير انه خرق للقانون٬ عرم الخدمة على هاد المحكمة والنتيجة: بداية بلا اعداد بلا امكانيات بشرية بلا تقنيين". مصدر "كود" اكد ان هذه المحكمة تتوصل يوميا بقرابة 200 شخص. كل واحد كيجي باش يصادق على الاقل على اربعة وثائق. يعني فالنهار 800 وثيقة وهاد الشي ما كاين حتى تقني. وكيلة الملك اللي مشات وقلبات وقنعات جمعية المترجمين باش يعطيوها 6 الاشخاص يعاونو منهم 3 تقنيين وكاينين يالله 6 الموظفين. راه يستحيل هادو يديرو الخدمة بوحدهم كون ما كانش هاد المشروع طلقو سيدنا. راه كنبقاو خدامين حتى السبعة العشية. وكاين موظف من كثرة التعب طاح" يحكي مصدر "كود". هاد المشكلة جات وفق مصدر "كود" حقاش الكاتب العام لوزارة العدل والحريات ما دارش خدمتو "قبل الاحالة على هذه المحكمة هاد الناس ما درسوش الواقع. ما وجدوش بشريا لوجستيكيا. خلاو الموظفين بما فيهم وكيلة الملك تتعرض للسب والاهانة من قبل مواطنين طالع ليهم الدم. واش ما كتشوفش باللي 200 واحد مجموعين فقاعة الجلساات وجدناها غير حنا لاستقبال الناس. درنا تدبير للمرحلة ونجحنا فيه وحصلنا بزاف دابا وحتى الكمبيوترات ما موجودينش" يؤكد مصدر "كود" مصدر "كود" يقول ان على وزارة العدل والحريات تجي تشوف كيفاش عايشين مع هاد الشي. ينزلو للواقع. فكازا كان عليهم يجيو عندها هادي 3 اشهر ويوجدو كلشي ويلقاو الحلول ويجيو تقنيين. المشكلة الكبيرة ان المحكمة الادارية واصلات اختصاصاتها. يعني دايرة خدمتها وزايدينها بخدمة الابوستيل وهاد الشي كلو فا ما كاين لا تعويض لا تهلية فهاد الموظفين لمساكن. وزارة العدل والحريات كانت بعثت في وقت سابق بيان ل"كود" اوضحت فيه ان التحضير لتفعيل اتفاقية الابوستيل – انطلق بوزارة العدل والحريات منذ تاريخ انضمام المغرب للاتفاقية، عبر عقد مجموعة من الاجتماعات التنسيقية مع وزارة الداخلية ت على إثرها وضع تطبيقية موحدة لمعالجة طلبات الابوستيل، وكذا تنظيم أيام دراسية لفائدة وكلاء الملك لدى جميع المحاكم الابتدائية ونوابهم وتقنيين مختصين في المعلوميات على مستوى المحاكم وذلك لتعريفهم بالاتفاقية وتكوينهم في استعمال البوابة الالكترونية الوطنية المتعلقة بها وكذا الخدمات التي سيقدمونها. وأوضحت الوزارة أنه "تم إحداث خلية مركزية مكلفة بتتبع دخول الاتفاقية حيز التطبيق ومعالجة كافة الصعوبات الظفية التي قد تعترض السير العادي لهذه العملية، باستثناء اليومين الأولين لدخول الاتفاقية حيز التطبيق اللذين عرفا بعض الصعوبات التقنية بسبب الضغط الكبير على الولوج إلى التطبيقية المعلوماتية، فقد تم التغلب تدريجيا على هذه الصعوبات بفضل مجهودات الخلية المركزية المذكورة". ولكن هاد الهدرة فالواقع غير شفاوي وصافي
