يبدو أن الجدل الذي سبقت كود لإثارته حول ترشيح قيادات دعوية من العمل الاسلامي في استحقاقات 7 أكتوبر المقبل بما لها من تداعيات على المستوى السياسي والفكري لحزب المصباح أصبح اليوم نقاشا عموميا، خصوصا أن المصباح كان ولازال يدعو إلى التمايز بين الدعوي والسياسي، لكن بترشيحه لسلفي وآخر رئيس مجلس شورى أكبر حركة اسلامية داعمة لحزب العدالة والتنمية. في هذا الصدد وربما تفاعلا مع مقال سابق نشرته كود بخصوص جدل الدعوي والسياسي بين التوحيد والاصلاح والبيجيدي، قال عبد الرحيم رئيس المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، بخصوص ترشيح الأستاذ محمد الحمداوي على لوائح حزب العدالة والتنمية، "لقد سبق لحركة التوحيد والإصلاح أن أصدرت عددا من القرارات الرامية لترسيخ التمايز بين العمل الدعوي والعمل السياسي الحزبي شملت كافة الهيئات المسيرة للحركة باستثناء الحالات القائمة، وعدم استغلال مقرات الحركة ومجالسها التربوية في الدعاية الانتخابية". وأكد الشيخي أن موضوع ترشيح الحمداوي يفرض على رئاسة الحركة اتخاذ قرار استثنائه من المقررات التنظيمية للحركة التي تضع تنافيا بخصوص ترشيح أعضاء المكتب التنفيذي، موضحا " وقد تداول المكتب في الموضوع ولم يتطرق فقط لرفع حالة التنافي كإحدى صلاحياته ليترك القرار للأستاذ الحمداوي، وإنما ناقش المكتب التنفيذي جدوى قبول الترشح ومآلاته وآثاره". وأردف "أعضاء المكتب التنفيذي، بعد نقاش مستفيض، الموافقة على اقتراح ترشيحه رغم ما عبر عنه من عدم رغبته في ذلك مع استعداده لدعم هيئات الحزب ومؤسساته في أي عمل آخر غير الترشح". وأضاف الشيخي ، وقد كان التشدد في هجرة الموارد البشرية نظرا لما تتطلبه الانتخابات من أعداد كبيرة يخشى إذا لم تضع قيادة الحركة موانع أمام ترشحها أن تفرغ هياكل الحركة ومؤسساتها من الكفاءات البشرية اللازمة لحسن سير الحركة وأدائها لوظائفها الأساسية في الدعوة والتربية والتكوين، وهو ما سبق لنا أن أكدناه في محطة الانتخابات الجماعية". وأردف الشيخي في بيان له نشر في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، " إن التمايز الذي نؤكد عليه وسنستمر في ذلك، لم يكن يعني في أي يوم من الأيام الفصل التام أو القطيعة بين الهيئات على مستوى جميع الأفراد"، موضحا "فالعديد من أعضاء الحركة وبعض من مسؤوليها في مهام محددة هم أعضاء في الحزب أو ترشحوا على لوائحه في إطار ما يتيحه لهم الدستور والقانون وأيضا الأنظمة الداخلية للحركة". في الأخير لكي يبرئ ذمة الحركة من الجدل القائم قال الشيخي "لقد قطعت الحركة أشواطا كبيرة في التمايز بين الوظائف والخطاب ومجالات العمل وأيضا الرموز؛ ففي المكتب التنفيذي الحالي يوجد عضوان فقط من أصل 22 أعضاء في الوقت نفسه في الأمانة العامة والمكتب التنفيذي."، مشيرا إلى ان الحمداوي لم يرشح نفسه وليست الحركة من بادرت باقتراحه أو ترشيحه، وإنما تم ترشيحه من لدن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التي قدرت ذلك لكفاءته ومكانته الاعتبارية وحضوره في المجتمع" على حد قوله.
