التحقيقات في قتل النائب عبد اللطيف مرداس تكشف عن المزيد من المعطيات الصادمة. فبعد لحظات من الإعلان، اليوم الجمعة، عن اعتقال (ه.م)، مسؤول جماعي بمقاطعة اسباتة بالدارالبيضاء، وشخص آخر للاشتباه في وقوفهما وراء تصفية عضو المكتب السياسي عن الاتحاد الدستوري، رميا بالرصاص أمام منزله في حي كاليفورنيا، تسربت معطيات جديدة من التحقيق، الذي يقوده المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الدارالبيضاء، تفيد توفر أدلة تثيت احتمال أن لزوجة الراحل يد في مقتله، وفق ما كشفه مصدر مطلع ل «كود». وكانت المعنية للأمر خضعت، في الساعات الماضية، لتحقيق مكثف دام لساعات طويلة في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ترجح مصادر متطابقة أن يكون المحققون اهتدوا من وراءه إلى كشف هوية المتورطين في قتل النائب البرلماني.
ويأتي هذا التطور المثير في مسار القضية، في وقت يواصل المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بالتنسيق ما باقي الفرق الأمنية، ملاحقة باقي المشتبه في تورطهم في العملية، والذين يتوقع أن يثمر إيقافهم والتحقيق معهم عن كشف مفاجآت تجيب عن الكثير من علامات الاستفهام التي ما زالت تطرح حول دوافع قتل النائب البرلماني بهذه الطريقة البشعة، وعلى طريقة «المافيات».
