كشف وزير العدل والحريات محمد أوجار، خلال معرض جوابه على الأسئلة الآنية، المتعلقة ب"حراك الريف"، في جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أنه تم إيقاف مجموعة منن الأشخاص المحتجين في الحسيمة، نظرا لتورّطهم في الأفعال الإجرامية التي مسّت بمملكات العامة والخاصّة وغيرها من الأفعال، حيث أنجزت معهم الأبحاث القانونية اللازمة من طرف الشرطة القضائية تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصّة واتخذت في حقهم الإجراءات كما ينص عليها القانون. وبخصوص الأحداث التي شهدتها منطقة إيمزورن بتاريخ 26 مارس المنصرم، أفاد الوزير أوجار أنه تم إيقاف 17 شخصا تمت إحالتهم من طرف النيابة العامة على قضاء التحقيق الذي أمر باعتقال 16 شخصا راشدا وحدثا من أجل "إضرام النار عمدا في ناقلة بها أشخاص ووضع متاريس في الطريق العام نتج عنه جروح وتعنيف أشخاص وأشياء مخصّصة للمنعفة العامة". وفي ما يتعلق بأحداث الشغب التي شهدها مسجد محمد الخامس بالحسيمة بتاريح 26 ماي الماضي، أكد الوزير أنه تم إيقاف 49 شخصا اتخذت في أشنهم النيابة العامة الإجراءات القضائية التالية: "متابعة 25 شخص في حالة اعتقال من أجل "الإهانة والعنف في حق رجال القوات العمومية والعصيان وتعييب أشخاص مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر بدون تصريح والتجمهر المسلح بالطرق العمومية".
